«استراتيجية مكافحة الفساد»: 61 مليار جنيه «تهرب ضريبى» فى 2014

كشفت الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، التى وضعت فى 2014 ويجرى العمل بها حتى 2018، عن أن إجمالى حجم التهرب الضريبى بلغ حوالى 61 مليار جنيه فى العام الماضى من إجمالى المتحصلات الضريبية المقدرة بنحو 366 مليار جنيه، وذلك بنسبة 16.7%. وأوضحت الاستراتيجية التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن حجم التهرب الجمركى وصل إلى 1.2 مليار جنيه، من إجمالى إيرادات الرسوم الجمركية، موضحة أن المجتمع المصرى شهد خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية واكبتها زيادة فى الثروات وانعدام العدالة فى توزيعها وعدم وصول ثمار التنمية، مما ولّد لدى الطبقات محدودة الدخل الشعور بالظلم واللامبالاة، وأدى بدوره ذلك إلى انتشار الفساد. وأكدت أن من أسباب الفساد فى مصر «انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها» حيث أوضح مؤشر توزيع الدخل والنفقات الاستهلاكية للأفراد وجود عدم مساواة بين المواطنين فى 2012 وصلت نسبته إلى 28% بفعل تراجع معدل النمو إلى 2.2% وارتفاع حجم البطالة. وتابعت: «أدى غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات إلى انخفاض مستوى الدخول، وتركزت الثروة فى أيدى فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التى لا تتسم بالشفافية فى مصر، وكذلك عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على إشباع حاجاتها من السلع والخدمات، ما أدى إلى لجوء البعض لانتهاج ممارسات الفساد كوسيلة لإشباع هذه الحاجات». وأشارت الاستراتيجية إلى أن الفساد استشرى بسبب تدنى المرتبات والأجور فى قطاعات عديدة بالدولة، وقيام بعض الأفراد والشركات بممارسات احتكارية أدت لارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، وخصوصاً السلع الاستراتيجية دون مبرر اقتصادى. وأكدت أن التوسع فى إنشاء الصناديق الخاصة وصعوبة حصرها وعدم خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أدى إلى ايجاد مجال خصب لجرائم فساد تتعلق بهذه الصناديق. من جهته، قال اللواء محمد عمر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن «الهيئة بدأت الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى التنفيذية على أرض الواقع لمكافحة الفساد»، وأوضح خلال مؤتمر «اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد»، أمس، بحضور المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، وممثلى الوزارات والمحافظات والجامعات لمناقشة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، أن «ثقافة الفساد لن تتحقق بسياسات منفصلة، لكن بتطبيق منظومة شاملة». فيما أكد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد وُلدت نتيجة أن مصر صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الدول العربية لمكافحة الفساد، وبالتالى فمصر ملزمة بمكافحة الفساد وإصدار القوانين التى تؤدى إلى أن تحقق الاستراتيجية أهدافها.