الحكومة التركية تضع يدها على بنك مقرب من حركة الداعية جولن

تقرر وضع البنك الإسلامي "بنك آسيا"، الذي يحتل المرتبة العاشرة في سلم أكبر المؤسسات المالية في تركيا، والمقرب من حركة الداعية فتح الله جولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر الثلاثاء، تحت وصاية الدولة بسبب غياب "الشفافية". ويسجل هذا المصرف، انتكاسات منذ أشهر عديدة، خصوصًا بسبب النزاع مع النظام الإسلامي المحافظ في تركيا. وعمد صندوق التأمين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، إلى تعديل إدارة البنك بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي، التي باتت تستحوذ على 63% من أسهمها. وعلى الفور، عينت الهيئة إداريين جديدين، لأن بنك آسيا ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم. واعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي، أن وضع اليد على البنك سيوقف المضاربات، وقال للصحفيين في أنقرة "حصل ما كان ينبغي القيام به". وبنك آسيا، الذي أنشيء في 1996، يستخدم أكثر من 5 آلاف شخص في 300 فرع، ولديه نحو 4 ملايين عميل. والبنك المعروف بقربه من حركة "خدمة"، التي يرأسها جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، تعرض لهجمات من النظام والرجل القوي في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعلن حربًا حقيقية ضد هذه الحركة، التي يعتبر أنها تقف وراء تحقيقات في قضايا فساد هزت نظامه العام الماضي. والصيف الماضي، سحبت الحكومة من هذه المؤسسة المالية في البلد، حق جباية الضرائب باسم الدولة، وطلبت من بعض كبار الزبائن مثل شركة الخطوط الجوية التركية، إقفال حساباتها لديه. ونتيجة لذلك، أعلن بنك آسيا في نوفمبر الماضي، صرف ثلث موظفيه وإقفال 80 فرع، وكشف عن خسائر بقيمة 110 ملايين يورو في الفصل الثالث. وكان أردوغان، نفى آنذاك أي مسؤولية في الصعوبات التي يواجهها بنك آسيا، وقال في سبتمبر الماضي، "يقال إن البعض يحاولون إفلاس بنك، هذا غير صحيح، هذا البنك أفلس".