"المالية": 9.9% زيادة في إيرادات الضرائب وارتفاع العجز لـ5.7%
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن شهر يناير الماضي، استمرار تحسن أداء الاقتصادي بصورة ملحوظة ما انعكس على مجمل الإيرادات العامة الضريبية بالموازنة العامة خلال النصف الأول من المالي الحالي 2014/2015.
وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 9.9%، لتسجل 114 مليار جنيه بفضل نمو إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14 مليار جنيه، بنسبة زيادة 33.8% لتسجل 55.3 مليار جنيه.
كما سجل إجمالي الإنفاق العام للموازنة نحو 287.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.7%، ما يرجع إلى زيادة مصروفات عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية.
أوضح التقرير، أن تحسن الأداء الاقتصادي تعكسه أيضًا مؤشرات نمو إيرادات ضرائب المبيعات على السلع بنسبة 25.3% لتحقق 25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام 2014، وضرائب المنتجات البترولية بنسبة 218% باكثر من ثلاثة أضعاف لتحقق 5.4 مليار جنيه والضرائب على الخدمات بنسبة 28% لتحقق 5.4 مليار جنيه.
ومن المؤشرات الدالة أيضًا، على خروج السوق المحلية من حالة الركود والتباطئ الاقتصادي تحقيق الضرائب على النشاط التجاري والصناعي زيادة في الحصيلة بنسبة 49.5% لتحقق 3 مليارات جنيه، وضرائب المرتبات بنسبة 15.7% لتحقق 10.3 مليار جنيه، وضرائب الشركات الأخرى بنسبة 39.2% لتحقق 13.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة ضرائب الجهات السيادية لتحقق ضرائب قناة السويس ارتفاعا بنسبة 31.9%، مسجلة 6.2 مليار جنيه، ومن البنك المركزي بنسبة 57.5% لتحقق 4 مليارات جنيه.
عن أداء القطاعات الضريبية الأخرى، كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب على تجارة مصر الدولية بقيمة ملياري جنيه لتسجل 9.6 مليار جنيه بارتفاع 26.9%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 3.4% لتحقق 9.8 مليار جنيه، ما يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة على تسجيل ملكية السيارات بنسبة 45.2%؛ لتحقق 1.4 مليار جنيه ما خفف من تأثير الانخفاض الطفيف في حصيلة ضرائب أذون وسندات الخزانة بنسبة 2.9% لتحقق 7.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية، حيث ارتفعت أرباح البنك المركزى بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه، وأرباح هيئة قناة السويس بنحو 1.8 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه، والأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية بأكثر من الضعفين لتسجل 1.2 مليار جنيه، ومن شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو 700 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه.
أوضح التقرير، أن هذا الأداء خفف من معدلات نمو عجز الموازنة إلى حد كبير، حيث سجلت الإيرادات العامة نحو 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه، رغم تراجع المنح التي كانت تُعتبر موارد استثنائة الواردة لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه؛ لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.
وأضاف التقرير، "ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% من الناتج المحلي، ما يعادل 132 مليار جنيه مقابل عجز بنسبة 4.5% تعادل 89.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وفي حالة استبعاد قيمة المنح الاستثنائية الواردة لمصر فإن عجز الموازنة يكون في حقيقة الأمر تحسن بنسبة 0.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي".
كشف تقرير وزارة المالية، عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين في النصف الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 بقيمة 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5% لتحقق نحو 97.3 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات المخصصة للجهاز الإداري للدولة بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3% ليحقق 11.4 مليار جنيه، ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على عمليات الصيانة وشراء الخامات.
وأوضح التقرير، ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام بنسبة 14.9% لتسجل 80 مليار جنيه، ما يرجع لزيادة الفوائد المسددة على الدين المحلي بنسبة 14.8% لتحقق 67.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 2.6 مليار جنيه.
كما كشف التقرير، ارتفاع المبالغ المالية الموجهة للاحتياطيات العامة للموازنة بنحو 4.4 مليار جنيه ليصل الإجمالي إلى 20.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة بقيمة ملياري جنيه لتسجل 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.9%، بينما سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 59.5 مليار جنيه.
بالنسبة لدعم السلع التموينية، أشار تقرير وزارة المالية، إلى ارتفاعه بنحو 3.6 مليار جنيه بنسبة 32.3% ليحقق 14.6 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 4 مليارات جنيه لتسجل 23 مليارًا بنسبة نمو 16.3%، ما يرجع إلى زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 13.7% لتسجل 19.4 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعي بقيمة مليار جنيه بنسبة نمو 41.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه.