اقتصاديون: الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

08:29 م | الجمعة 05 مايو 2023

تهدف الدولة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتقديم كل الآليات التى بدورها تدفع بالتمكين فى الاتجاه الصحيح، بداية من جذب الشراكات والدمج مع القطاع العام، والنمو والتوسع، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والوصول إلى استقرار السوق.

ويرى خبير اقتصادى، أن جهود الدولة فى دعم وتمكين القطاع الخاص ظهرت بشكل واضح على مدار 8 سنوات من خلال ما تقدمه من مبادرات لتنمية دوره، ومن أجل النمو والتوسع فى الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

«ابدأ» لها دور كبير في دعم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص

وأكد أن هذه المبادرات لها دور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال القطاع الخاص أيضاً، وتعمل على الدمج بين القطاعين غير الرسمى والرسمى، وتسهم فى توفير فرص العمل، والاستقرار فى الأسواق. وأشار إلى أن الدولة توفر للقطاع الخاص الكثير من الإمكانيات من أجل تعميق دوره وتحقيق التنمية المستدامة، ومن الإجراءات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية من أجل مساعدتهم، دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وسداد متأخرات دعم الصادرات، والحرص على تشجيع الشركات الناشئة.

تروج للمشروعات الكبرى وتوفر آلية للتعامل مع المستثمرين في الداخل والخارج

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ملف دعم القطاع الخاص، من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعد أمراً فى غاية الأهمية، وإن المبادرة تقدم آليات وإجراءات ومبادرات للتمويل، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مرتفع.

وأشار إلى أن الدولة على مدار 8 أعوام، تمكنت من اعتماد حزمة من القرارات المهمة، من أجل إعادة بناء الاقتصاد عن طريق منظومة مشروعات قوية، لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، وأوضح أن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل مستمر بالقطاع الخاص يعتبر من الرسائل القوية لدعمه، وبالتالى نمو الاقتصاد، وفق آليات محددة لضمان حدوث الاتزان المجتمعى، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح «السيد» أن مبادرة «ابدأ» ستفرز الكثير من المحاور، منها المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث، والتطوير، وبإمكانها التواصل مع المستثمرين، وفقاً لآليات القطاع الخاص، إضافة إلى قيامها بالترويج للمشروعات الكبرى، للتعامل مع المستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج. وقال: «تهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد الجديدة، وهى أكثر فاعلية، خاصة فى حل مشكلات المصانع وتذليل العقبات، إضافة إلى الحوافز التشجيعية لتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين صناعات لم تكن موجودة من قبل».

وعن أهداف المبادرة، قال «السيد» إنها تتلخص فى تنفيذ أكبر المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمكين القطاع الخاص مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، والإسهام فى زيادة الإنتاج المحلى، وتوفير الموارد الأجنبية والعملة الصعبة، وتوفير حوالى 150 ألف فرصة عمل.

وقال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إن المبادرة حققت نجاحات غير مسبوقة، حيث استطاعت حل مشكلات كبيرة كانت تواجه العديد من المصانع، وتجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين، حيث نجح المحور فى عقد شراكات فى مختلف القطاعات مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذى جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا، لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأيضاً فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وأضاف «سلام» أن أحد المحاور المهمة التى أقيمت على أساسها المبادرة هو محور دعم الصناعة، مشيراً إلى أنه يستهدف تذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات، مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز تنمية المشروعات، ومجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها، ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقاً لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل.

وأكد «سلام» أنه لولا دعم الرئيس السيسى للمبادرة ما كانت لتخرج إلى النور، موضحاً أن القيادة السياسية فى الدولة تولى اهتماماً كبيراً للصناعة لكونها قاطرة التنمية وأحد محاور النهوض بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن « ابدأ» ما زال أمامها طريق طويل من العمل والجهد للنهوض بشكل كبير بالصناعة المصرية والاعتماد عليها محلياً والعمل على زيادة صادراتنا إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً أن مصر بها عدد كبير من المزايا التى تعمل المبادرة على استغلالها.