"مقايضة السلع والسياحة الروسية" بين الترحيب والتخوف وآليات التنفيذ

تتجه الحكومة المصرية إلى تكرار تجربة التعاون التجاري بينها وبين السودان الاقتصادية مع روسيا ولكن من خلال فكرة المقايضة السلعية السياحية، حيث يتم اعتماد العملة الروسية "الروبل" كعملة مصرفية في مصر من جانب البنك المركزي المصري مع تثبيت سعره، على أن يسدد البنك المركزي للفنادق قيمة الأفواج السياحية المقبلة من روسيا بالجنيه، في المقابل يقوم المستوردون المصريون من السوق الروسية بدفع قيمة بضائعهم للمركزي بالجنيه الذي سيحولها بدوره إلى الجانب الروسى بالروبل. وأضاف السيد القصير، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه الخطوة تحتاج لتفكير من قبل الحكومة المصرية، خصوصًا وأن الروبل الروسي عملة راكدة غير مقبولة التداول قائلًا: "إن الدولة تحتاج لتوفير العملة الصعبة من الدولار، واستيراد السلع بالروبل الروسي لن يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي". وأكد الدكتور إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي السابق لـ"الوطن"، أن هذه الاتفاقية من شأنها العمل على زيادة التصدير قائلًا: "الفكرة ببساطة هي استيراد المنتجات السلعية من روسيا وعدم دفع المقابل بالدولار أو اليورو وهما العملتان الدوليتين في التعامل بين الدول، وفي المقابل يتم استقبال أفواج السائحين الروس دون دفع المقابل أيضًا، والعبرة من ذلك اجتذاب السياحة الروسية لمصر، وعدم احتياجنا لتحويل الجنيه المصري للعملة الدولية، لأن البنك المركزي هو من سيقوم بتسوية الحسابات مع الفنادق بالجنيه المصري وعلى هذا الأساس ستوفر العملة النقدية والحفاظ على المخزون الحالي من العملة الصعبة". وعن رأي شركات السياحة في هذا الاتجاه، أكد عمرو صدقي أن المشكلة تكمن في آليات التعامل مع الحكومة فالسياحة ليست تعاملات مادية فقط ولكن لها أبعاد فنية، والسؤال هنا من المسؤول عن المراقبة حتى لا يتم التلاعب، قائلًا: "من حيث المبدأ ده معمول بيه في التجارة لكن النشاط السياحي مختلف، عشان المتغيرات فيها كتير ولا يمكن التحكم فيها بالنسبة للمتغيرات المادية وهل سيقوم البنك المركزي بالمراجعة وهندخل فى بيروقراطية الروتين المصري بالإضافة إلى أن السعار ستكون متغيرة بالتغيير صعودًا وهبوطًا في سعر الدولار، أنا اشتغل بالجنية لما مصر تشتغل بيه مع العالم كله". وأضاف صدقي، أن نشاط السياحة الروسية في مصر سيزيد لو تمت الاتفاقية بالشكل المطلوب، فالسياحة الروسية قلت بنسبة 50% لأن القدرة الشرائية للمواطن الروسي قلت بسبب انهيار الروبل، فأصبحت الأسعار غالية عليهم، وفي الوقت ذاته، نحن لا نقدر على تقليل الأسعار كي لانحرق أنفسنا.