القصة الكاملة لعصابة سرقة بطاريات أبراج المحمول في البحيرة

القصة الكاملة لعصابة سرقة بطاريات أبراج المحمول في البحيرة
- سرقة
- سرقة بطاريات
- أبراج المحمول
- البحيرة
- حوش عيسى
- القصة الكاملة
- سرقة
- سرقة بطاريات
- أبراج المحمول
- البحيرة
- حوش عيسى
- القصة الكاملة
سيارة ربع نقل مستأجرة استقلها 5 أشخاص كونوا سوياً تشكيلاً عصابياً، اتجهوا إلى إحدى شركات شبكات الإتصالات في محافظة البحيرة، لسرقة بطاريات أبراج شركات المحمول، لبيعها فيما بعد لأحد التجار، واقعة جديدة شهدها مركز حوش عيسى بالبحيرة انتهت بالقبض على المتهمين الخمسة وإحالتهم إلى النيابة العامة.
تستعرض «الوطن» القصة الكاملة لواقعة سرقة بطاريات أبراج المحمول بالبحيرة على يد 5 لصوص، حسب ما أعلنته الداخلية واعترافات المتهمين أثناء التحقيق معهم.
تأجير سيارة ربع نقل
اتفق الـ 5 أشخاص المتهمين على تأجير سيارة ربع نقل تسهل حركتهم أثناء سرقة البطاريات، واستقلها التشكيل العصابي واتجهوا إلى أحد مكان الواقعة بمركز حوش عيسى، وبطاريات خاصة ببرج المحمول، وقال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة: «سرقنا حوالي 22 بطارية، ولاقينا موبايلات مع العمال اللي كانت موجودة خدناها كمان، وحملنا البطاريات على العربية النقل وهربنا من المكان كله».
بيع المسروقات
بالاتفاق مع أحد التجار وعلى دراية كاملة منه بأن البطاريات مسروقة، باعها المتهمين له وحصلوا على مقابل نظير حصوله على المسروقات، وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق: «التاجر كان عارف إنهم مسروقين، وإحنا كنا عاوزين فلوس وعشان كدة روحنا بيعناها».
تحريات المباحث
وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، أن 5 أشخاص ارتكبوا واقعة السرقة، مقيمين في مركز زفتى بمحافظة الغربية، وبينهم اثنين لهما معلومات جنائية سابقة وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 3 قضايا.
القبض على المتهمين
وأعلنت وزارة الداخلية أمس الخميس القبض على الـ 5 متهمين بسرقة بطاريات أحد أبراج المحمول، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات المسروقة بعد إعادتها من التاجر سيء النية.
العقوبة القانونية
وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بسرقة بطاريات أحد أبراج المحمول في البحيرة، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم ينتظرون عقوبة تصل إلى الحبس إذا لم تقترن هذه الجريمة بظرف مشدد آخر، وذلك وفق نص المادتين أرقام 317 و318 من قانون العقوبات.