رئيس «المصريين الأحرار»: نقدم حلولا علمية لحل المشكلات المتجذرة.. و«الحوار الوطني» خلق حالة إيجابية غير مسبوقة

09:29 م | الخميس 04 مايو 2023

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التحضير للحوار الوطنى لمدة عام كامل أمر طبيعى، كونه قضية كبيرة تحتاج إلى مزيد من الدقة، فضلاً عن كثرة الرؤى والمقترحات التى تم تقديمها، حيث تلقوا 90 ألف اقتراح، فى ظل وجود أكثر من 400 حزب وكيان قدموا تصوراتهم، بجانب عملية الهيكلة ومجلس الأمناء وميثاق التعامل.

عصام خليل لـ«الوطن»: بداية «الحوار» جاءت في توقيت مناسب والمخرجات ستكون بالتوافق

وأكد «خليل» فى حوار لـ«الوطن»، أن المحور الاجتماعى يأتى على رأس القائمة لإعادة الشخصية المصرية بعد أن تم نحرها، مشيراً إلى أنه يخشى على «الحوار الوطنى» من استخدامه كشكوى أو مظلمة، مشدداً على ضرورة وجود حلقة وصل بين الأحزاب وصانعى القرار من أجل مصلحة المواطن. وإلى نص الحوار:

من الضروري وجود حلقة وصل بين الأحزاب وصانعي القرار.. وأتمنى تفاعل الشعب مع بداية «الحوار»

بداية.. كيف ترى الوقت الذى استغرقته التحضيرات للحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام؟

- أى شخص على دراية بالمفهوم الحقيقى للحوار الوطنى، الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أولويات العمل الوطنى للجمهورية الجديدة، يعلم أنه موضوع كبير، ومن الطبيعى أن يحتاج إلى مدة طويلة للتحضير له، من أجل الدقة، ومن يعلم ثقل الحوار الوطنى والمنتظر من المشاركين فيه سيتوقع التحضير له فى هذه المدة، إذ إنه تم العمل عليه بصورة موسعة، ودعا له كل الأحزاب والكيانات السياسية المهمومة بمشكلات الوطن، وبالتالى هم تلقوا 180 ألف رسالة أو اقتراح، وأكثر من 400 حزب وكيان تقدموا بتصوراتهم ومقترحاتهم، وكل هذا بجانب عملية الهيكلة ومجلس الأمناء وميثاق التعامل والآلية الموضوعة باحترافية، بحيث لا يتحول الحوار إلى ساحة مناظرة أو فرض رأى، وأعجبت بفكرة أن ما يخرج من الحوار الوطنى ليس قرارات، وإنما هى المقترحات المتفق عليها، كما سيتم تصعيد المقترحات الأخرى غير المتفق عليها لرئيس الجمهورية لأخذ القرار فيما يمكن تنفيذه منها، وكل هذه الأمور مرهقة جداً، وذلك بخلاف تغيير اللجان، وتزويد عددها فى المحور السياسى، ووضع داخلها بعض المحاور والملفات الإضافية، خاصة أن الحوار ليس مرتبطاً بمدة، ولكنه مستمر فى خلق حالة افتقدناها كثيراً، ويمكن أن الشارع المصرى لا يزال لا يشعر به أو يدرك مدى ارتباطه بحل مشكلاته، ولكنى متأكد أنه سيتفاعل معه فى حالة أن المتحاورين ومجلس الأمناء يضعون هموم المواطن وحلولها العملية مع مراعاة الظروف الإقليمية والعالمية وإمكانياتنا، بحيث لا تكون حلولاً وهمية، وهنا سيتفاعل المواطن بشكل كبير، بل وستتلقى الأمانة طلبات وتفاعلات وآراء من الشارع بشكل أكبر وأكثر مما تم تقديمه، لذلك لا أعتبر مدة العام للتحضير كبيرة.

هناك 3 محاور رئيسية داخل الحوار الوطنى.. ما ترتيبها حسب الأهمية وفقاً لرؤية «المصريين الأحرار»؟

- من وجهة نظرى ترتيب أهمية المحاور الثلاثة هى: «المجتمعى، الاقتصادى، السياسى»، فالأول الأساس فيه شىء واحد وهو الشخصية المصرية، وهو ما كنا مهمومين به منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية فى 2014، إذ رأينا فيه القيادة، وقلنا الدولة محتاجة لإعادة الشخصية المصرية بعد أن تم نحرها، وما نحن فيه الآن لا يتحمل مسئوليته إطلاقاً القيادة السياسية الموجودة، بل هذه تراكمات موجودة منذ الخمسينات، فالشخصية المصرية بدأ النحر فيها منذ بداية الخمسينات، ثم زادت تأثيراً وإضعافاً منذ عام 67، وبعدها ما حدث بها تدريجياً، خاصة خلال الثلاثين عاماً الماضية من الركود التام فى الشخصية المصرية والتنمية هو سبب ما وصلنا له الآن، وما حدث خلال العشر سنوات الماضية فى غاية الصراحة: «يا دوب هنبتدى نحط طريقنا ونتعافى بعد ما كنا فى العناية المركزة»، ولكننا نحتاج إلى أسلوب ووسائل جديدة، وهو الغرض من الحوار الوطنى، وأولويات العمل الوطنى للجمهورية الجديدة، لذلك يجب العمل على شخصية مصرية تلائم الجمهورية الجديدة، فالشخصية المصرية بكل معانيها وقوتها لم تختف، ولكنها تحتاج إلى تنشيط لمخزون الثقافات والحضارات القديمة، إذا عادت مرة أخرى ستنحل كل مشكلات الأسرة المصرية، فالشباب يعلم جيداً مسئولية الأسرة والوطن، وهذا سينعكس على باقى الملفات الاقتصادية والسياسية، ولنا فى الشخصية اليابانية مثال، هذا البلد الذى لا يملك موارد بحجم مواردنا، ولكن الشخصية اليابانية هى كلمة السر فى اقتصاد دولتها.

فى الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم حالياً.. ما رؤية الحزب ومقترحاته فى هذا الملف؟

- المحور الاقتصادى مهم لحزب المصريين الأحرار، خاصة أن البلد القوى اقتصادياً هو الأهم لراحة شعبه، وبدورنا رصدنا فى الثلاثة محاور ما قدمناه لمجلس أمناء الحوار الوطنى والحالة التى لدينا الآن، وقمنا بتحديد الأسباب لمعرفة علاجها، ووضعنا أيدينا على ظروف البلد الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال خبراء ومتخصصين داخل الحزب، وكذلك المواطنون فى الشارع: «المواطن المصرى خبير فى حد ذاته ويفهم سياسة»، وتواصلنا مع أمناء الحزب فى المحافظات، وطلبنا منهم عمل لقاءات مع الأهالى والمواطنين فى كل محافظة، ومنها المحافظات الريفية كالبحيرة، التى نظمت جلسة مع نقيب الفلاحين هناك لمعرفة مشكلاتهم من ألسنتهم لتطويرها ومعرفة أسبابها وحلها بطريقة عملية، من السهل جداً عمل قانون، لكن الأهم هو أن يكون مناسباً لمن سينفذه، ومدى استعداد المواطنين لتنفيذه.

ماذا عن تصوركم للملف السياسى؟

- المحور السياسى جزء منه الشخصية المصرية، وكذلك يعنينا فى ذلك ملف الثقافة الحزبية السياسية، حيث إن الأحزاب مجموعة من المبادئ والأهداف، ينضم لها أعضاء مؤمنون بها، سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو فى الصحة وغيرها، فينضم لها العضو لأنه يعلم أن هذا الحزب إذا وُجد فيه وانتخب نوابه سيعمل على هذه الأفكار والمبادئ التى هو مقتنع بها، ويجب على الأحزاب أن تقوم بدورها فى التثقيف السياسى، وتبدأ تكوين كوادر، حتى يأتى صاحب القرار الذى سيكون وزارة من الأحزاب، ويأخذ سياسته من مقترحاتها فى ملف ما، من خلال تصور مدروس جيداً وينفذها، وبذلك يكون لكل حزب شخصية ولون مختلف عن الآخر، وعدد الأحزاب مهما كان كثيراً ليس هو الأهم، ولكن التأثير وما يقدمه من أفكار مهمة ومدروسة فى الملفات المختلفة هو الأهم، العبرة ليست بالعدد، ولكن بالتأثير، وللأسف معظم الشعب فقد الثقة فى الأحزاب السياسية.

ما الذى تحتاجه الأحزاب السياسية لإعادة الثقة بينها وبين الشعب؟

- هى مسئوليات مشتركة، فالبعض يرى أنه من الضرورى تغيير قانون الأحزاب، ولكن من وجهة نظرى هو جيد ومعقول، وقد يكون يحتاج إلى تغييرات طفيفة، بينما الأساس هو تطبيقه، فالقانون يقول إن الأحزاب السياسية لا تقوم بدور الجمعيات الأهلية، ولكن ما يحدث الآن عكس ذلك تماماً، حيث إن الجمعيات الأهلية تلعب سياسة، وهو منذ عصر الإخوان الإرهابية، وكذلك أصبحت تؤدى دور الجمعيات، ولذلك لا بد أولاً: فصل الجمعية الأهلية عن الأحزاب، ثانياً: هناك دور على الدولة فى هذا الشأن، على سبيل المثال من الحلول التى نطالب بها لإثراء الحياة السياسية هو أن الحزب سواء داخل البرلمان أو خارجه يكون هناك تواصل سياسى داخل الوزارات والمحافظات، هو أمر موجود ولكنه غير مفعل بالشكل السليم، المفترض أن يكون كل حزب لديه أطروحات معينة أو مشكلات رصدها داخل إحدى محافظاته وتخص الأهالى، أن يطرحها من خلال لقاء بين مجلس الوزراء والأحزاب السياسية، أو من خلال مكتب للتواصل السياسى يسمح باستقبال الآراء من الأحزاب والمناقشة فيها لحل هذه المشكلات؛، حتى لا يكون دور نائب الحزب خدمياً، خاصة أن الدور الأساسى له رقابى تشريعى، ومن هنا المنظومة تحتاج إلى إعادتها للمسار الصحيح، فيتواصل أمين المحافظة مع المحافظ، وفى المركز يتواصل الأمين مع مجلس المدينة أو الوحدة القروية، ليكون هناك منظومة تعمل معاً، الجزء الثانى يتعلق بأن تكون الأحزاب شبابية، خاصة مع دخول الجمهورية الجديدة، وهو ما يتحقق بإعادة دور اتحادات الطلاب ليمارس نشاطاته، وكذلك مسرح الجامعة، فإذا استعرضنا الماضى نجد أن غالبية الفنانين الذين لمعوا فى الستينات والسبعينات هم من خريجى مسارح الجامعة، من هنا أبدأ أبنى ثقافة سياسية حقيقية، ومن بعدها يمارس الشباب السياسة، فهى ليست دراسة فقط ولكنها ممارسة عملية وتراكمات، ويبدأ الشاب يدرسها أكثر فى الحزب الذى يرى فيه توجهه، وهنا تبدأ الحياة السياسية مسارها الصحيح، وبعد ذلك يمكن الحديث حول القوانين وغيرها: «الموضوع منتهى لأن الأساس صح».

أشيد بدور لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن بعض المحكوم عليهم خاصة الغارمات

كيف ترى دور لجنة العفو الرئاسى وانعكاسه على التحضير للحوار الوطنى؟

- أشيد بدور لجنة العفو الرئاسى، الأمر ليس فقط أن الرئيس السيسى استخدم حقه القانونى فى الإفراج عن بعض المحكوم عليهم، لكن يغلب على هذه الأشخاص الحالات الإنسانية، على سبيل المثال الغارمات، هذه السيدات اللاتى يعانين من ظروف اقتصادية صعبة، ويجدن أنفسهن خلف القضبان بسبب تجهيز بناتهن للزواج وبالتالى يتم تطبيق القانون عليهن، ولكن الرئيس السيسى استخدم روح القانون، والأجمل من ذلك هو بعد الإفراج عن المحبوسين يتم الدمج المجتمعى لهم، وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية كما كانوا قبل الحبس، وهو المعنى الحقيقى لمفهوم حقوق الإنسان أن يعيش حياة كريمة، لا يخرج يعيش فى المجتمع كمسجون منبوذ، بل يتم تأهيله نفسياً ومن حيث العمل وإدماجه فى المجتمع، وهو تطبيق حقيقى لحقوق الإنسان، وذلك الدور الكبير للجنة العفو الرئاسى بالتأكيد كان له انعكاس على الحوار الوطنى، ويعد إثباتاً أن الدولة تفعل ما تقول، وتأكيداً على ما قاله الرئيس السيسى بأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وأن الوطن مفتوح للجميع، فحتى السجناء، كتطبيق عملى لمبدأ الحوار الوطنى، المجتمع يرحب بهم ويتسع لهم.

ما المطلوب من القوى السياسية تجاه الحوار الوطنى لإنجاحه؟

- أتمنى أن ما يتم تقديمه هو رصد للمشكلات ثم حلها، ونضع فى الحل آلية واستراتيجية الحل، واضعين فى الاعتبار إمكانيات الدولة الداخلية والإقليمية والعالمية، حتى يكون الحل قابلاً للتطبيق، وحلاً عملياً مبنياً على دراسة حقيقية ومبتكرة وليس تقليدياً بعيداً عن الدراسات القديمة التى لم تجد نفعاً سابقاً، فلا داعى لتكرار تجارب فشلت من قبل، ويفضل أن تكون حلولاً بعيدة عن السنوات الماضية، ولكن أخشى من أمرين، أولهما أن بعض المشاركين يستخدم الحوار على أنه شكوى أو مظلمة، أو الحديث عن المشكلات بشكل عام، فالمطلوب أن تكون هناك حلول مدروسة مع طرح المشكلات وليس حديثاً فى العام أو المطلق، الأمر الثانى: أن يكون البعض موجوداً بالمشاركة فى الحوار الوطنى من أجل تحقيق مكاسب معينة، إما ظهور إعلامى أو مكاسب معينة، أو وضع شروط وافتراضات، لذلك أشيد بما فعله مجلس الأمناء، بأنه جعل ما سيخرج به الحوار ليس قرارات أو توصيات تؤخذ بالأغلبية، وإنما هى مقترحات وآليات فى حال تم التوافق على جميعها يتم تصعيدها فى صورة توافق إلى رئيس الجمهورى، وكذلك الأمر فى الاختلافات كمقترحات مختلف عليها، ذلك لأن من يضع حلولاً يستند عليها من خلال المعلومات التى لديه فقط، فأى حزب تكون معلوماته ضيقة، بينما صاحب القرار أو من يدير دولة كبيرة بحجم مصر، تكون لديه مجموعة من المعلومات والمعطيات المختلفة، وبالتالى يمكن أن يكون المقترح الذى أقدمه يناسب بناء على المعلومة التى لدىّ، ولكنه لا يناسب فى المعلومة الكبرى، فالحوار الوطنى لطرح الحلول، خاصة أن ممثلى الحكومة سيكونون حاضرين، وهنا يجب التفريق بين دور الحوار الوطنى والبرلمان، إذ إن الثانى يعمل مساءلة وطلبات إحاطة للوزراء، بينما الحوار الوطنى لا يسأل أحداً، بل يتحاور من أجل مصلحة الوطن، ووضع حلولاً للمشكلات التى يرصدها المشاركون فيه من خلال خبرائه والمعلومات التى لديهم: «مش عايزين نتصارع».، وأتمنى أن يكون هناك تفاعل من الناس مع بداية الحوار، من خلال البدء بالحلول التى تخص المشكلات اللامسة للشعب ويعانى منها، وبالتالى يستشعر أن هذا الحوار يمسه، ويضع همومه على رأس الأولويات، خاصة إذا كان الرصد للمشكلات من خلال التواصل مع المواطنين، وكذلك الأمر فى الحلول.

بعد عام من التحضير ومع بدء الجلسات الفعلية.. ما المطلوب من مجلس الأمناء؟

- مجلس الأمناء قدم ما عليه خلال التحضير للحوار الوطنى، وحتى نعلم المطلوب منه، يجب أن ندرك أولاً الدور الخاص به، فمجلس الأمناء محايد ولا يدلى بصوت ولا يفرض رأياً، ولكنهم قدموا ما عليهم من خلال وثيقة السلوك، وبالتالى سيكون هناك انضباط وفقاً لهذا الوثيقة المتفق عليها، وستسير الجلسات وفقاً لها، والمجلس عليه الإدارة فقط، ولا أظن أنه سيخفق فى ذلك، خاصة بعدما أنجز الجزء الأصعب خلال التحضير لجلسات الحوار الوطنى خلال العام الماضى.

هل هناك أزمة ثقة وساهم الحوار فى حلها؟

- لابد من الثقة العالية فى القيادة السياسية، فمخرجات الحوار الوطنى ونتائجه متوقفة على المشاركين، وليست القيادة السياسية، ولذلك الأمر فى أيدينا من خلال طرح حلول عملية مدروسة، والجزء الثانى أن ما يحدث فى السودان يعطينا مؤشراً مهماً مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، فإذا استرجعنا ما حدث فى هذه الفترة، ولم يكن جيشنا العظيم وقيادتنا السياسية وقفت مع الشعب فى 30 يونيو، كيف كان سيكون الوضع الآن؟ بالتأكيد حرب أهلية وتفتيت، وكنا سنكون منذ 10 سنوات نقف على الحدود ننتظر أى دولة تستقبلنا، ولم نكن سنجد بسبب تعدادنا السكانى، وأياً كانت المشكلات والأزمات الاقتصادية التى هى فى الأساس عالمية ونحن متضررون منها أكثر دعونا نتحدث عنها خلال جلسات الحوار الوطنى، ولكن الأهم هو الأمن والأمان الذى نعيش فيه، وتعلم أن هناك نهاراً جديداً سيشرق عليك.

مساحة للحوار والمشاركة

إن افتتاح جلسات الحوار الوطنى يعد حفلاً مصرياً خالصاً، ويعبر عن أحد معالم الجمهورية الجديدة فى فتح مساحات المشاركة والحوار بين أبناء الوطن من كل القوى والمكونات المصرية سياسية ونقابية ومجتمعية وغيرها.

وخلال كلمتى فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مسار الحوار الذى يمثل امتيازاً غير مسبوق عبر التاريخ، فتبنى الرئيس لمبدأ الحوار يعد متسعاً لكل الآراء لتقدم إسهاماتها ورؤيتها وأفكارها لتساهم فى تكوين الجمهورية الجديدة.