اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجيزة: «كنا محتاجين فلوس نجيب مخدرات»
اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجيزة: «كنا محتاجين فلوس نجيب مخدرات»
«قالوا في آثار كتيرة موجود في المكان ده، وكنا محتاجينهم عشان نجيب مخدرات زيادة عن اللي معانا عشان نتاجر فيهم ونكسب أكتر».. هكذا اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار في منطقة العمرانية بالجيزة، أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق استمرت لمدة 3 ساعات، كشفوا خلالها عن سبب تنقيبهم عن الآثار وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
الاتجار بالمخدرات سبب تنقيبهم عن الآثار
وقال أحد المتهمين في أثناء التحقيقات: «واحد فينا مسجل خطر وعليه قضايا كتير، وأنا تاجر ملابس، والمخدرات هي اللي لمتنا سوا فلما عرفنا إن في آثار قولنا نلمهم ونبيعهم في السوق السوداء، ونكسب أكتر نجيب مخدرات نبيعها يبقي كسبنا مرتين».
تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ من أهالى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، للمباحث حيال شخصين بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بداخل إحدى المنازل.
بالفحص وتجميع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة متهم أول يدعى «صابر. أ»، 55 عاما، تاجر ملابس، ومتهم آخر يدعى «أبوسريع. ص»، 30 عاما، مسجل خطر، لسابق اتهامه في عدة قضايا سرقة وسلاح ومخدرات.
ضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم 9 أكياس من مخدر الآيس، وطربة حشيش ومبلغ مالي ووجود حفرة بإحدى الغرف وعثر بداخلها على حبل وخرطوم مياه، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار والإتجار بالمخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الأجراءات اللازمة ضدهم.
محام يوضح العقوبة للمتهمين
وشرح الخبير القانوني أيمن محفوظ، تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».
عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة
أما عن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة َأضاف المحامي أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأوضح أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
