قبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني.. تعرف على أهم قضايا المحور السياسي
قبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني.. تعرف على أهم قضايا المحور السياسي
- الحوار الوطني
- جلسات الحوار الوطني
- محاور الحوار الوطني
- قضايا الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- جلسات الحوار الوطني
- محاور الحوار الوطني
- قضايا الحوار الوطني
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني، اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، داخل إحدى قاعات المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة القوى السياسية بمختلف انتماءاتها.
وتندرج اللجان الفرعية للحوار الوطني تحت 3 محاور رئيسية، هي المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي.
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أهم لجان المحور السياسي، والذي يتكون من 5 لجان وتندرج تحت هذه اللجان عدد من الموضوعات، وهي:
لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
1- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وينقسم إلى:
- قانون مجلس النواب.
- قانون مجلس الشيوخ.
2- الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
3- عدد أعضاء المجلسين.
4- التفرغ لعضوية المجلسين.
لجنة المحليات
1- قانون المجالس الشعبية المحلية «الاختصاصات والتشكيل – النظام الانتخابي».
2- قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية «التقسيم والهياكل – التمويل – محافظة القاهرة – العاصمة الإدارية الجديدة».
لجنة الأحزاب السياسية
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
لجنة النقابات والعمل الأهلي
1- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
2- حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
3- حل تحديات العمل النقابي.
4- حل تحديات التعاونيات.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
1- التعذيب «التعريف - إقامة الدعوى الجنائية – حد الضرر».
2- أوضاع السجون «مراكز الإصلاح» ومراكز الاحتجاز «الإشراف القضائي – اللوائح المنظمة».
3- تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4- حرية التعبير والرأي «أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
5- قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6- العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
7- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
