تطورات جديدة في قضية ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه

كتب: منتصر سليمان

تطورات جديدة في قضية ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه

تطورات جديدة في قضية ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهم واقتادوه إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد  الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق «فيجور» الإلكتروني بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها؛ لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وأودع بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

العقوبة المتوقعة

وقد تناول قانون العقوبات، عقوبة إرتكاب جريمة غسل الأموال، ولكشف العقوبة، أوضح  محمود عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».   


مواضيع متعلقة