مبادرة من «شعبة المصوغات» لخفض أسعار الذهب وضبط الأسواق بـ3 محاور
مبادرة من «شعبة المصوغات» لخفض أسعار الذهب وضبط الأسواق بـ3 محاور
أعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة من ثلاثة محاور لضبط الأسعار بالأسواق عقب رصد ارتفاعات متتالية رفعت الأسعار بالأسواق المحلية عن نظيرتها بالبورصة العالمية، وتركز المبادرة على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق توازن بين حجم الطلب المتزايد وحجم المعروض المحدود.
وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، إن المحور الأول للمبادرة يرتكز على تخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين، وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمصوغات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة أمس بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن المحور الثاني لخفض الأسعار يأتي ضمن مذكرة تفصيلية سيتم رفعها لوزير التموين والتجارة الداخلية لرفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء للسماح بالمنافذ الجمركية للوافدين أو العائدين من الخارج بإدخال سبائك ذهبية أسوة بنظام السماح الدولاري وبنفس نسبة الإتاحة بما يوازي عشرة آلاف دولار أي حوالي 150 جراما طبقا لأسعار البورصة العالمية للذهب خاصة وأن السبائك تعد من مدخلات الإنتاج المعفاة من الجمارك وذلك لتوفير خام جديد بالأسواق دون الحاجة إلى سيولة دولارية لاستيراده.
3 محاور لخفض أسعار الذهب
وأضاف ميلاد، أن المحور الثالث يتمثل في إطلاق حملات توعية للتاجر والمستهلك بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومصلحة الدمغة والموازين وجهاز حماية المستهلك لتعريف تجار التجزئة بضوابط وقواعد إطلاق التخفيضات طبقا للقواعد الإجرائية والقانونية لذلك، وتوعية المستهلك لعدم الانخداع وراء عروض التخفيضات الوهمية التي تم رصدها خلال الأسابيع الماضية لحماية حركة التجارة الداخلية من الأنشطة غير القانونية التي رصدتها الشعبة لخداع المستهلكين بتقديم تخفيضات غير حقيقة على صفحات مواقع التواصل وإعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات علي غير الحقيقة بما يخدع المستهلك من ناحية ويسيئ لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن العروض التي تم إطلاقها لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته.
وأوضح أن حملات التوعية التي سيتم إطلاقها ستعقد في شكل سلسلة ندوات للتجار يحاضر بها كبار المسؤولين في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين برعاية الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية للتوعية ومعرفة أهم القواعد والإجراءات القانونية للعروض والتخفيضات الواجب اتباعها حتى يتجنب التجار المخالفة والتعرض للغرامات التي تصل إلى مليونين من الجنيهات للتجار بينما سيتم إتاحتها للمستهلكين من خلال عرضها على المنصات الإلكترونية التابعة للشعبة.
وعن الفارق بين السعر المحلي والعالمي، قال ميلاد، إن الشعبة العامة للمصوغات ليست جهة تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار لتشكيل المعدن.
وتابع أن أسعار الذهب تتأثر بسعره في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب التي أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب بالسوق المحلية حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.
وردا على سؤال بشأن انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب أكد ميلاد أنه أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة، محذرا المواطنين من شراء من خلال تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
