«الاحتياطي الفيدرالي» يحسم مصير الفائدة وسط توقعات بزيادة 0.25%
«الاحتياطي الفيدرالي» يحسم مصير الفائدة وسط توقعات بزيادة 0.25%
- الاحتياطى الفيدرالى
- مؤشرات الاقتصاد العالمى
- رفع معدلات الفائدة
- مخاوف من أزمة مصرفية
- الاحتياطى الفيدرالى
- مؤشرات الاقتصاد العالمى
- رفع معدلات الفائدة
- مخاوف من أزمة مصرفية
تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بمجلس الاحتياطى الفيدرالى، الثلاثاء والأربعاء 2 و3 مايو، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة 25 نقطة، لكن بعض محافظى البنوك المركزية قد يكونون أقل ميلاً للمضى قدماً فى تشديد الائتمان بعد ذلك حتى وسط ارتفاع مكاسب الأجور.
خبراء يرون أن البنوك المركزية قد تصبح أكثر ميلاً إلى تشديد الائتمان في ظل مخاوف من أزمة مصرفية
وفى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، أوضح جيروم باول، رئيس البنك المركزى الأمريكى، أن الاحتياطى الفيدرالى ملتزم بإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطى الفيدرالى البالغ 2%، ويتفق بعض الخبراء على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لخفض التضخم، لذلك هناك فرصة لرؤية زيادة أخرى فى أسعار الفائدة، ولكن مع هدوء التضخم واستقرار معدل البطالة، هناك احتمال أن ينتهى بنك الاحتياطى الفيدرالى من سلسلة رفع أسعار الفائدة.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كان بنك الاحتياطى الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، لكن أغلب الخبراء يعتقدون أن بنك الاحتياطى الفيدرالى قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى مايو.
ويُظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن التضخم ارتفع بنسبة 0.1% فقط من فبراير إلى مارس، بزيادة أقل عن الأشهر السابقة، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً، عند 5% على أساس سنوى.
وبعد أن تسببت سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى التداعيات التى أدت إلى إفلاس عدة بنوك منها بنك سيليكون فالى، بسبب رفع سعر الفائدة بشكل مستمر، دعا بعض الخبراء الاحتياطى الفيدرالى إلى التوقف عن فرض زيادات جديدة فى أسعار الفائدة، مع زيادة الجدل بشأن ما إذا كانت هناك أزمة مصرفية محتملة تلوح فى الأفق.
وانخفضت أسهم بنك First Republic بنسبة 49.4% منتصف الأسبوع الماضى، بعد أن كشف البنك الإقليمى الذى يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له أن الودائع تقلصت بنسبة 41% إلى 104.5 مليار دولار فى الربع الأخير، ما أثار مخاوف بشأن تأثير أوسع نطاقاً للأزمة المصرفية.
ودفعت المخاوف من أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تصل إلى حدود ديونها فى الأشهر المقبلة، كما دفعت المستثمرين أيضاً إلى تجنب بعض سندات الخزانة والاستفادة من أصول أخرى.
وفى تقرير سابق للبنك المركزى المصرى، ذكر أن الآمال العالمية فى انحسار التضخم وتحول البنوك المركزية العالمية نحو خفض وتثبيت أسعار الفائدة (تيسير السياسة النقدية)، تلاشت فى فبراير الماضى.
وذكر تقريره لرصد مؤشرات الاقتصاد العالمى وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصادياً، أنّه فى اليوم الأول من شهر فبراير، أبطأ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وتيرة رفع معدلات الفائدة، بعد أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، إلا أنه أشار إلى احتمالية الاستمرار فى إبقاء معدل الفائدة مرتفعاً لفترة أطول عما كان متوقعاً.
