زيادة دعم التموين والمعاشات والإسكان الاجتماعي «حائط صد» ضد التضخم

08:39 م | الاثنين 24 أبريل 2023

تضمّنت موازنة العام المالى الجديد 2023 - 2024 زيادة كبيرة فى مخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، شملت زيادة الدعم للسلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه، والمواد البترولية إلى ١١٩٫٤ مليار جنيه والتأمين الصحى والأدوية إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، وفاتورة أجور العاملين بالدولة إلى 470 مليار جنيه، ومساهمات صناديق المعاشات إلى 202 مليار جنيه، وتخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، و8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودى الدخل والاجتماعى.

الحكومة: 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز.. ودعم إضافي لـ9 ملايين أسرة على البطاقات التموينية حتى يونيو المقبل

وتأتى زيادة الدعم المقدّم للسلع التموينية فى موازنة العام المالى المقبل، متماشية مع التوجيهات الرئاسية السابقة التى تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، إذا يستفيد نحو 72 مليون مواطن من دعم الخبز، فيما يستفيد 63.3 مليون مواطن من دعم السلع التموينية، كما سبق وقرّر الرئيس السيسى تقديم دعم إضافى لـ٩ ملايين أسرة على البطاقات التموينية بشرائح تتراوح بين (١٠٠ و٣٠٠) جنيه حتى 30 يونيو المقبل.

واستمرت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدعم الاستثنائى المقدّم من الحكومة بتوجيهات رئاسية منذ سبتمبر 2022 شهرياً للأسر التى استحقت صرف قيمة الزيادة الاستثنائية، ويستمر صرفها حتى يونيو 2023، وتختلف قيمة الدعم الاستثنائى من أسرة إلى أسرة بقيمة 100 جنيه شهرياً للأسرة الواحدة، وتصرف وزارة التموين سلعاً بقيمة 100 جنيه شهرياً على بطاقة التموين التى تضم أسرة واحدة، و200 جنيه على بطاقة تضم أسرتين أو 3 أسر، و300 جنيه شهرياً على بطاقة تضم أكثر من 3 أسر.

توفير 1300 مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية بالسعر الحر للسلع

وتوفر وزارة التموين السلع بأسعار مدعمة، سواء لأصحاب بطاقات التموين، التى يتم صرفها من منافذ البقالين، أو للمواطنين غير المدرجين على منظومة البطاقات من خلال 1300 مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية بالسعر الحر للسلع، وإتاحة السلع بأسعار مخفّضة للمواطنين من خلال معارض أهلاً رمضان التى أقامتها وزارة التموين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أشهر على مستوى المحافظات، بدءاً من يناير الماضى واستمرت حتى نهاية شهر رمضان.

وحافظت وزارة التموين على ثبات أسعار قائمة السلع التموينية طوال الفترة السابقة، التى شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار بسبب الأحداث العالمية، إذ شهدت 31 سلعة تموينية ثباتاً واستقراراً فى الأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسية، إذ تصرف منافذ البقالين الأرز بسعر 14.50 جنيه، والسكر بسعر 14.50 جنيه، والزيت بسعر 25 جنيهاً للزجاجة وزن 800 مللى.

ويستحق كل فرد مقيد على منظومة الدعم التموينى 50 جنيهاً شهرياً فى صورة سلع تموينية حتى الفرد الرابع على البطاقة، فيما تقل قيمة الدعم الشهرى إلى 25 جنيهاً بداية من الفرد الخامس على البطاقة، ويمتد دعم الحكومة لعدد 72 مليون مواطن من خلال منظومة الخبز، التى يصرف كل فرد عليها عدد 5 أرغفة يومياً بسعر 5 قروش للرغيف.

ويتم طرح السلع فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بأسعار مخفّضة تقل عن السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، لتواجه بها وزارة التموين جشع التجار وغلاء الأسعار، فضلاً عن الرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع من خلال حملات مشدّدة لضمان توافر السلع والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها فى الفواتير.

وأشاد الدكتور سيف فرج، الخبير العقارى والعمرانى، بأمر الرئيس السيسى برفع الدعم المقدم للإسكان الاجتماعى ومحدود الدخل، مشيراً إلى أنه سيقدم تسهيلات عظيمة لجميع شرائح المجتمع المصرى، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال «فرج» لـ«الوطن» إن هذا القرار يقلل الفجوة الاقتصادية بين تكلفة الوحدات السكنية ومتوسط دخل المواطن، وهذا نوع من أنواع رفع مستوى حياة المواطن المصرى، خاصة أن للمسكن أهمية قصوى بعد الأمن والغذاء، فهو مطلب حيوى مهم، والدولة تعمل على قدم وساق لتوفير المسكن الكريم للمواطنين الأشد احتياجاً.

وأكد أن المسكن يعتبر أسمى خدمة للمواطن، فهو خير سلعة لمن لا يملك ثمنها، فهو أسمى خدمة تؤديها الدولة، وهى التى تتحمّل الفرق المادى بين الخدمة والسلعة، مشيراً إلى أن المحافظات والمدن الأولى بالرعاية فى الإسكان الاجتماعى هى القاهرة الكبرى والصعيد والريف، بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف أن الرئيس السيسى يولى اهتماماً ضخماً بمحافظات الصعيد والريف، الذى كان محط الإهمال وضعف البينة الأساسية قبل 2014، لافتاً إلى أن كل الاهتمام كان فى القاهرة والإسكندرية، والصعيد والريف كان مهمّشاً بشكل واضح، لكن المبادرات الرئاسية، وفّرت مسكناً ملائماً وبنية تحتية جيدة، وخدمات اجتماعية متكاملة.