خبير اقتصادي: 7 مقترحات لدعم الجنيه أمام الدولار وزيادة الاحتياطي الأجنبي

خبير اقتصادي: 7 مقترحات لدعم الجنيه أمام الدولار وزيادة الاحتياطي الأجنبي
- سعر الدولار أمام الجنيه
- الاحتياطي الأجنبي
- الدولار
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
- سعر الدولار أمام الجنيه
- الاحتياطي الأجنبي
- الدولار
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
دعا الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي منجى على بدر، إلى تبني 7 حلول لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، في ظل تراجع الدولار عالمياً، ونية تجمع بريكس تدشين عملة منافسة للدولار لتسوية المدفوعات الدولية.
تعزيز مخزون مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي
وقال «بدر» في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك حزمة من الحلول، تكفل تعزيز مخزون مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال فترة 6 أشهر على الأكثر، شريطة تعاون القطاع الخاص في ذلك.
وأضاف قائلاً: «أولها، أن تتعهد الشركات المصرية بالاتفاق فيما بينها لتحويل مبلغ إجمالي في حدود 15 مليار دولار أمريكي للدولة بسعر الصرف الرسمي إلى البنك المركزي المصري»
وعن ثاني هذه المقترحات، أضاف: «تلتزم الشركات المصدرة وشركات السياحة بتحويل متحصلاتها من التصدير وكذا قطاع السياحة للبنك المركزي وبالسعر الرسمي لمدة 6 أشهر أو لنهاية عام 2023 مع إمكانية استثناء 50% من المتحصلات في حالة استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج»
تحجيم نشاط تجار العملة في دول الخليج
وأشار إلى أن ثالث هذه المقترحات، هو تعليق قانون استيراد سيارات العاملين المصريين بالخارج أو عدم تمديده لما بعد مايو المقبل لما له من آثار عكسية حيث يتم تحويل الدولار من مصر للخارج.
وأوضح «بدر»، أن رابع هذه المقترحات، يتضمن التوصل لتفاهمات مع الدول العربية الخليجية بصفة خاصة في مجال البنوك لتحجيم نشاط تجار العملة هناك، ومن يخالف التعليمات من تجار العملة يتم التعامل معه طبقا للقانون بالبلدين.
دعم قيمة الجنيه المصري
ولفت إلى أن المقترح الخامس، هو منح من يتجاوب مع الدولة من أصحاب الشركات الكبيرة أعلي الأوسمة ومن لا يتعاون في مثل هذه الظروف الصعبة يتم توجيه اللوم له، وسادس المقترحات دعم قيمة الجنيه المصري.
واختتم مقترحاته بالدعوة إلى العمل لزيادة موارد العملات الأجنبية من خلال برامج دعم الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة وكذا الدعم العاجل للأجهزة المعنية بالتصدير وفى ظل صعوبات سلاسل الامداد والتوريد العالمية مما يتيح فرصة مناسبة لزيادة الصادرات المصرية.