حبس موظف بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه بالقاهرة
حبس موظف بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة، حبس موظف بتهمة استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها فقام بتحويل مبلغ 3 ملايين جنيه من حسابات الشركة لحسابه البنكي الشخصي بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
ضبط المتهم
جاء ذلك عند ما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الشركات مقيم بمحافظة القاهرة باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها فقام بتحويل مبلغ 3 ملايين جنيه من حسابات الشركة لحسابه البنكي الشخصي وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية تلك المبالغ مستنديًا قام بالتزوير بمستندات الشركة وإثباته تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة وعقب اكتشاف مسئولي الشركة للواقعة انقطع المذكور عن العمل.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة وأمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
ومن شأنه قال المحامي أحمد على الخبير القانوني لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».
وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».
