تجديد حبس المتهم بقتل عجوز لسرقتها بالبساتين
تجديد حبس المتهم بقتل عجوز لسرقتها بالبساتين
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل عجوز لسرقتها في البساتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم واقتياده الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
معاينة تصويرية
وأصطحب رجال الشرطة مرتكب الواقعة الى مسرح الجريمة حيث أجرى المتهم معاينة تصويرية لجريمته وشرح أمام جهات التحقيق كيف أنهى حياة السيدة العجوز داخل شقتها بهدف سرقتها وحتى سقوطه في قبضة الشرطة، كما قام رجال الشرطة بفرض كردون أمنى بمحيط مسرح الجريمة أثناء قيام المتهم بتمثيل جريمته.
كواليس الواقعة
أما عن كواليس الواقعة التي شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة يفيد العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة مسنه في العقد السادس من العمر وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين وجود إصابة بالرأس بواسطه آلة حادة.
وبإجراء المعاينة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين اختفاء بعض المشغولات الذهبية، كما نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء نجل المجني عليها لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.
وقام رجال الشرطة بتحديد هوية مرتكب الجريمة وتبين أن عاطل مقيم في نفس المنزل الذى شهد الجريمة، وتم تحديد مكان تواجده وتم القبض عليه، واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
كما قررت جهات التحقيق عرض مرتكب الجريمة على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها، كما طلبت النيابة العامة تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط منزل المجني عليها.
أما عن العقوبة القانونية، فقد أوضح أحمد عزت المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».
