"الصيادلة" تتهم"المهندسين" بعدم تنفيذ حكم إزالة لناديهم لاستشعار الحرج

قال الدكتور محمد أنسي، عضو لجنة الدفاع عن نادي شاطئ الصيادلة، إن هناك تقاعس من حي شرق الإسكندرية، والأجهزة التنفيذية بالدولة، لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، على مبنى الأرض المخصصة للنقابة، والتي اتهم نادي المهندسين باحتلالها بالبلطجة على الأرض، وبناء مبنى إداري عليها. وأضاف أنسي لـ"الوطن"، أن المشكلة تأتي لتعاطف المهندسين العاملين بأجهزة الدولة، عن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالنادي، وتنحي أغلبهم لاستشعارهم الحرج، موضحًا أن قرار الهدم يشمل 4000 متر، والمخصصة للصيادلة من المحافظة منذ عام 1987. وكشف عن تلقي نقابة الصيادلة، عروضًا من مجلس نقابة المهندسين يفيد بتعويضهم ماديًا، خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي للدولة، مشيرًا إلى أن من بين العروض المقدمة من المهندسين المشاركة في استخدام النادي بالاشتراك مع المهندسين واستخراج كارنيهات للصيادلة دون رفع لافته تشير إلى أن النادي مشترك بين النقابتين. وأكد أن لجنة الدفاع عن أرض النادي، رفعت قضية جديدة بمحكمة القضاء الإداري تطالب بتعويض مادي عن استغلال الأرض المخصصة للصيادلة، وقدرة 600 ألف جنية عن كل عام من الـ25 منذ سيطرة المهندسين لأراضهم بالبلطجة على حد قوله. وتابع أن النقابة تجمع توقيعات من جميع الصيادلة بالنقابة العامة والفرعية بالمحافظات والخارج والتي يتراوح عددهم حوالى 250 ألف صيدلي، لإرسال استغاثة عاجلة والتماس للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذهم وأغاثتهم وإصدار أمر مباشر لأجهزة الدولة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد نادي المهندسين. وقال الدكتور أحمد الجندي، القائم بأعمال نقيب الصيادلة الفرعي بالإسكندرية لـ"الوطن"، إنه أرسل عدد من الاستغاثات للقيادة السياسية والجهات السيادية بالدولة، بالإضافة إلى إرساله استغاثة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، "والذي تنحى بجانبه من النظر للقضية لاستشعاره الحرج، نظرًا لتبعيته لنقابة المهندسين، والتي يقع الخلاف معها" -على حد قوله-. وأشارت المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إلى أن أسباب عدم تنفيذ قرار الإزالة هي رفع المهندسين لطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي يفيد بالإزالة، نظرًا لتضررهم لعدم إبلاغهم بالقضية، ورفعها من جانب الصيادلة ضد محافظة الإسكندرية، ولم يتم أدراج نادي المهندسين وإبلاغهم بها. وأضافت "قانونًا لابد من إبلاغنا"، لأننا الطرف المتضرر، وأوضحت أنه السبب الحقيقي لعدم تنفيذ قرار الإزالة حتى الوقت الراهن، وليس تقاعسا من جانب المهندسين واستشعارهم الحرج كما يتهمهم الصيادلة. وأوضح اللواء سعيد الفوال، رئيس حي شرق الإسكندرية لـ"الوطن"، أن الحي ينفذ يوميًا قرارين إزالة بمحيطه، مشددًا "لا أحد فوق القانون". وأكد أن قرار الإزالة الخاص بأرض الصيادلة موضع في خطط الحي، ولم يصبه الدور حتى الآن.