مساعد وزير الداخلية الأسبق: خلو مراكز التأهيل من الغارمين قرار شجاع يستحق الإشادة
مساعد وزير الداخلية الأسبق: خلو مراكز التأهيل من الغارمين قرار شجاع يستحق الإشادة
قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن الغارمين والغارمات، وإخلاء مراكز التأهيل والإصلاح، من تلك الفئة هو قرار قائد شجاع يستحق الإشادة ويعد نقلة حضارية كبرى، لأننا إذا ما تعمقنا فى القرار نجد أن الأشخاص من الغارمين والغارمات ليسوا مجرمين وأن الظروف هى التى زجت بهم إلى السجون بسبب ظروف قهرية. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن ظاهرة الغارمين والغارمات لا بد أن تنتهى، أى يتم القضاء عليها جذرياً عن طريق تكاتف المجتمع المدنى والتشريعى أيضاً، لأن قرار الرئيس قرار صائب وسديد ولابد من متابعة تلك الظاهرة حتى لا تتكرر وتعود للحياة مجدداً.
كيف ترى قرار الرئيس بالعفو عن الغارمين والغارمات؟
- من القرارات المهمة التى لها بُعد إنسانى من الرئيس لأنه يدرك أن تلك المجموعة من الأشخاص دخلت السجون أو مراكز التأهيل والإصلاح وهم ليسوا مجرمين بل دفعتهم الظروف الصعبة، فقد يجد الأب أو الأم ابنه أو ابنته فى احتياج إلى أغراض معينة وقت الزواج فيقوم بشرائها حتى لا يشعر الأبناء بأنهم أقل من زملائهم ويضطر الأب أو الأم إلى شراء تلك الأغراض بأثمان كبيرة وبأقساط طويلة وفى النهاية يكون السجن هو نهاية الطريق.
مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية وتضم مساجد وكنائس وأماكن تريض
ماذا بعد خروج الغارمين من مراكز التأهيل؟
- لا بد أن يتم القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائى حتى لا تعود إلى الحياة من جديد مع لجوء الآباء والأمهات غير القادرين للشراء والوقوع فريسة للتجار الجشعين وبعدها تعاد الكَرة مرة أخرى، هنا لا بد من تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى والتشريعى حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة نهائياً.
أنصح أولياء الأمور بالتفكير العميق قبل الذهاب إلى التجار وشراء أغراض ثانوية والتوقيع على شيكات
هل من رسالة توجهها إلى الآباء والأمهات غير القادرين؟
- دعنى أكرر التحية للرئيس لقراره الحكيم الذى أنصف تلك الفئة التى يجب أن تكون خارج مراكز التأهيل والإصلاح، ثانياً أقول لأولياء الأمور لا بد أن يكون هناك تفكير عميق قبل الإقدام على تلك الخطوة بالذهاب إلى التجار وشراء أغراض كثيرة والتوقيع على شيكات تزيد على قيمة الأغراض، لا بد أن يحصل كل منا على قدر حاجته وهذا لم ولن ينقص من قدر الإنسان.
حدثنا عن كيفية معاملة الغارمين والغارمات وقت توليك لقطاع السجون؟
- فى البداية لابد أن يعرف الجميع أن جميع النزلاء فى مراكز التأهيل والإصلاح يخضعون للقانون وتكون المعاملة فى إطار القانون فالكل أمام القانون سواء، فإذا كان النزلاء من المجرمين مرتكبى الجرائم الجنائية أو الغارمين والغارمات فإن القانون يطبق على الجميع فكلهم يقضى عقوبة.
كيف ترى تطوير السجون ومراكز التأهيل؟
- إرادة وزارة الداخلية قوية فى تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، ودمج مبادئ حقوق الإنسان فى مفردات العمل الأمنى، حيث تعمل الوزارة حالياً وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية، وتضم مناطق الإصلاح والتأهيل مراكز فرعية روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، وتوفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش.
وماذا عن مراكز التأهيل الجديدة؟
- المراكز الجديدة تضم مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية، ويتم بيع منتجات المراكز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به إلى حين قضاء العقوبة.
كيف ترى الهدف من تطوير منظومة السجون؟
- بناء مراكز الإصلاح والتأهيل لا يعنى فقط بناء سجون، ولكنها عملية منظمة فى إطار زمنى متسلسل لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التى تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما شاهدناه وتم رصده على أرض الواقع فى مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وبدر، لأنهما شكلا المرحلة الأولى فى عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة فى رؤية واضحة وممنهجة لوزارة الداخلية، بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من خلال تغيير مسمى السجين إلى نزيل، وتأهيله ليخرج إلى المجتمع من جديد بعقلية مختلفة وإيجابياً ومنتجاً دون العودة لعالم الجريمة، وعملية التطوير والتغيير مستمرة، حيث تتم تدريجياً وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإغلاق المزيد من السجون القائمة ونقل وتحويل النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التى تمتلك إمكانيات حقيقية فى إحداث نقلة فى حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التى تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، وتوجد فى مركز وادى النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعى بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، وتوجد مدارس ثانوى صناعى فنى بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.
آليات تطوير مراكز الإصلاح
وزارة الداخلية تشهد ثورة تحديث شاملة، خاصة فى قطاع الرعاية الاجتماعية، الذى حمل على عاتقه توفير أفضل سبل الإعاشة والرعاية الصحية والإنسانية والثقافية، حيث تتضمن مراكز الإصلاح الجديدة مسجداً وكنيسة ومستشفى وأماكن تريض ومنطقة تأهيل وإنتاج ومناطق زراعات مفتوحة وصوباً زراعية وثروة حيوانية وداجنة ومصانع وورش تدريب مهنى، ووزارة الداخلية تؤمن باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
