«الغرفة التجارية»: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
«الغرفة التجارية»: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
- شعبة المستوردين
- الرخصة الذهبية
- منصة رقمية لتأسيس الشركات
- الهيئة العامة للاستثمار
- شعبة المستوردين
- الرخصة الذهبية
- منصة رقمية لتأسيس الشركات
- الهيئة العامة للاستثمار
أشاد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، باعتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل.
تأسيس شركات إلكترونية في دقائق
وقال قناوي في تصريحات صحفية اليوم، إنّ المنصة الرقمية لتأسيس الشركات سيتمكن بمقتضاها المستثمرون من تأسيس شركاتهم إلكترونيا في دقائق، حيث تضم جميع الفرص والمشروعات والأماكن الاستثمارية.
تسريع وتيرة حصول المستثمرين على حقوقهم
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدت بحل مشكلات 80% من المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل، لتسريع وتيرة حصول المستثمرين على حقوقهم.
منح 13 رخصة ذهبية للشركات
وأضاف قناوي، أنّ الهيئة العامة للاستثمار، درست طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنّ منح 13 رخصة للشركات، خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
الرخصة الذهبية تجربة جديدة
وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أنّ تجربة الرخصة الذهبية جديدة من نوعها، وتعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أنّ تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاما للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
منح موافقة واحدة على إقامة مشروع
وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
تسريع النشاط الاستثماري
وأوضح عماد قناوي، أنّ الرخصة الذهبية تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنّها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنّها ستمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.
القطاع الصناعي والإنتاجي
وشدد قناوي، على أنّه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، خاصة وأنّ القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
