وكيل «الشيوخ»: الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج لتضافر الجهود للاستفادة منه

12:47 م | الأحد 09 أبريل 2023

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أنّ الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية، لا سيما أنّه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي أو أدوات الإنتاج أو المواد الخام أو كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام.

وقالت النائبة فيبي فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة؛ لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير بشأن أهمية الاقتصاد الدائري، إنّ الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي يجب أنّ تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ بأنّ هناك العديد من الأفكار التي يمكن أن تكون أساساً مناسباً يتم توعية المواطن من خلاله، حتى يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير، وثانياً يمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كل مناحي حياته اليومية.

وشددت النائبة فيبي فوزى، على أن مصر وبعد نجاحها غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop27 بدأت تتبلور، بجدارة، صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي.

وأشار إلى أن تبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها إذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ومواجهة التغيرات المناخية.

الاقتصاد الدائري في مصر ضرورة تنموية

وقالت إنّ الاقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعًا للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، بالتوازي مع إنشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري.

وطالبت بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير، التي شكّل الاقتصاد الدائري أحد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني.

وقالت إنّ أغلب هذه الدول على استعداد ليس فقط لدعمنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين، وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030.