عاصفة من القضايا.. جدول زمني لمحاكمة ترامب حتى 2024
عاصفة من القضايا.. جدول زمني لمحاكمة ترامب حتى 2024
شغلت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرأي العام العالمي، خلال الفترة الأخيرة، إذ يخوص الرئيس الأمريكي السابق، حرباً قضائية لا هوادة فيها، في قضية شراء الصمت التي اتهم بها رسمياً الأسبوع الماضي.
وتمثل «شراء الصمت» القضية الأقل تأثيراً على موقف ترشح الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات الرئاسية، إذ تمثل قضية المبالغ المدفوعة لممثلة الأفلام في عام 2016، والتي يحاكم عليها ترامب الآن، الأول في سلسلة من العواقب القانونية التي قد يواجهها الرئيس السابق، حيث لا يزال عدد من التحقيقات الأخرى في أفعاله معلقة وسط اتجاه إلى فتح العديد من القضايا.
وفيما يلي جدول زمني لمحاكمة ترامب
4 أبريل: وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة مانهاتن، حيث مثل أمام الادعاء، إثر اتهامه بشراء صمت ممثلة الأفلام في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
قضية شراء الصمت
25 أبريل: سيواجه ترامب الكاتبة إي. جين كارول في المحكمة، حيث رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير والقضية مدنية وليست جنائية، وسيتعين على ترامب دفع تعويضات غير محددة إذا حكمت المحكمة ضده.
مايو: يمكن للمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس توجيه تهم جنائية ضد ترامب وحلفائه بسبب ما اعتبر جهودا منهم لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، بعد تحقيق استمر لسنوات.
2 أكتوبر: سيمثل ترامب للمحاكمة في نيويورك، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، في قضية مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد الرئيس السابق وشركائه في العمل، حيث يتهمون بالاحتيال الضريبي في تقدير غير دقيق لقيمة أصولهم من المستندات المالية، لتحقيق مكاسب شخصية.
يمكن أن تؤدي القضية إلى مجموعة من العواقب، بما في ذلك إلغاء الشهادات التجارية لأعمال ترامب، ومنعه وأبنائه من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك وغرامة قدرها 250 مليون دولار.
إلغاء الشهادات التجارية لأعمال ترامب
24 يناير 2024: سيُحاكم ترامب في دعوى مدنية ضده وأبنائه وشركة ترامب كوربوريشن بشأن مخطط تسويق احتيالي مزعوم متعدد المستويات روج له ترامب، وقدمه المدعون الذين استثمروا فيه ثم واجهوا خسائر مالية كبيرة حيث يطلبون مبلغاً غير محدد كتعويضات.
وفي وقت لاحق لم يحدد بعد، تُجري وزارة العدل والمستشار الخاص جاك سميث، تحقيقين يمكن أن يؤديا إلى توجيه اتهامات إلى ترامب، يشمل أحدهما أحداث اقتحام الكونجرس، فى 6 يناير، وجهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، والآخر يتعلق بالاستحواذ على وثائق من البيت الأبيض وجلبها لمنزله في مار آلاغو، ثم ما إذا كان قد عرقل تحقيق الحكومة ومحاولات استعادة تلك الوثائق.
