مصلحة الضرائب: 30 أبريل الموعد النهائي للالتزام بالفاتورة الإلكترونية
مصلحة الضرائب: 30 أبريل الموعد النهائي للالتزام بالفاتورة الإلكترونية
- مصلحة الضرائب
- الضرائب المصرية
- الفاتورة الإلكترونية
- المنظومة الضريبية
- حل المنازعات الضريبية
- مصلحة الضرائب
- الضرائب المصرية
- الفاتورة الإلكترونية
- المنظومة الضريبية
- حل المنازعات الضريبية
وجّه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل أطراف المجتمع الضريبي لإنجاح تلك المنظومة.
الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية
وأكد مختار توفيق أن يوم 30 أبريل الجاري، سيكون الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، مشيرًا إلى أنّ هذا الإجراء يحتاج إلى توعية شاملة، وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحة الجميع لنجاحها.
تحديد سعر استرشادي لسعر العملة
وكشف مختار توفيق عن أنه جارٍ إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوة بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016.
حساب لمصلحة الضرائب بالدولار
كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه جارٍ فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار؛ لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
جاء ذلك خلال لقاء مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبرى المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبرى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
