"الوطن" تنشر نص قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة

تقدمت نقابة المحامين بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، للجنة التشريعات الاجتماعية لمناقشته. وحصلت "الوطن" على ملامح مشروع القانون، الذي ينص على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشخصيات الاعتبارية، التى تساهم الدولة فى رأس مالها أجهزة مستقلة بالجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب ، وحماية المال العام، ومحاربة الفساد والدعم القانونى المستمر لتلك الجهات. ويعتبر القانون الأعضاء الخاضعون لأحكام هذا القانون يمارسون اختصاصاتهم فى استقلال ولا يجوز التدخل فى كل ما يتعلق بهذه الاختصاصات ويتبعون إداريا لرؤسائهم المباشرين.[FirstQuote] كما يشير إلى وضع وتنظيم الإجراءات التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وينص أيضا على أنه لا يجوز التحقيق أو إقامة الدعوى التأديبية فى جميع الأحوال ضد عضو الإدارة القانونية إلا بناء على طلب الوزير المختص، وبناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى دون غيرهم وبعد موافقة اللجنة المختصة.[SecondQuote] كما يشير إلى أن كل من تعدى على أحد أعضاء الإدارات القانونية أو إهانة بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها أو بمناسبتها، يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء السلطة القضائية، ولا يجوز القبض على عضو الإدارة القانونية أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية عليه إلا بموجب أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب المساعدين أو المحامين العاميين الأول. وإلى نص القانون