لماذا قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة؟.. خبراء اقتصاديون يجيبون

09:24 م | الخميس 30 مارس 2023

مع صدور قرار البنك المركزي المصري، اليوم، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تساءل الكثير عن أسباب اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وما أهميته على الاقتصاد المصري والمواطنين.

قرار «المركزي» جاء مبنيا على أسس علمية وتحليلية جيدة

وللتعليق على ذلك، قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي الذي اتخذه اليوم جاء مبنيا على أسس علمية وتحليلية جيدة.

وأضافت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة اليوم بواقع 200 نقطة أساس جاء بسبب الاقتصاد العالمي وما يشهده من تذبذبات ملحوظة وأزمات خلال الفترتين الماضية والحالية.

وأكدت أن البنك المركزي أصدر القرار ليس بناء على المعلومات القديمة ولإحداث السابقة فقط ولكنه عمل على الأبحاث الاقتصادية والمستقبلية والتي من المتوقع حدوثها لتفاديها.

ضرورة العمل على زيادة الصادرات والإنتاج المحلي

ومن جانب آخر، قال الدكتور عبد الرحمن خليل، الخبير الاقتصادي والمالي، إن الوضع والموقف الاقتصادي العالمي الحالي معقد ومتوتر بشكل كبير.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المؤكد أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الأخرى التي تدعم قرار المركزي الحالي برفع أسعار الفائدة، والتي تعمل على موازنة السوق المحلية.

وأشار إلى أنه من أهم القرارات التي يجب العمل عليها هي التي تخص زيادة الإنتاج والصناعة المحلية وزيادة كميات التصدير للخارج، وهو ما يقلل ويعمل على خفض التضخم وزيادة العملات الأجنبية وذلك لمقاومة موجات الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أنه يجب على كل القطاعات الاقتصادية أن تعمل على الاستفادة من القرار الحالي وتوظفه لتنمية وتطوير الموقف والاقتصاد المحلي.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب، كان متوقعا وذلك من أجل كبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير بالرغم من الأزمة المصرفية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس.

رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم

وأشار غراب، إلى أن المركزي لجأ لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي استمرت في الزيادة في فبراير الماضي حيث بلغ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، إضافة إلى أن المركزي في اجتماعه الاستثنائي في الاول من فبراير قام بتثبيت سعر الفائدة ولم يرفعها.

تابع غراب أن شهادة الـ18% قد انتهت آجالها في نهاية مارس الجاري وقدرت حصيلتها في بنكي مصر والأهلي بمبلغ 750 مليار جنيه، وأن صرفها سوف يساهم في زيادة الطلب من قبل المستحقين وهذا قد يسبب زيادة في معدل التضخم وبالتالي قد لجأ المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 2%، إضافة إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنكا مصر والأهلي بطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة أعلى من 20% وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .