«ابدأ» تبحث سبل التعاون لتطوير الصناعة المصرية مع سفير النمسا
«ابدأ» تبحث سبل التعاون لتطوير الصناعة المصرية مع سفير النمسا
استقبل أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، الدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا في القاهرة، والقنصل التجاري جورج كلين، والوفد المصاحب له بمقر شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات - والتي تُعد الذراع التنفيذي للمبادرة - وذلك بحضور أحمس ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس مينا ويليم، المدير التنفيذي لشركة ابدأ.
فتح قنوات اتصال مع الجهات الإقليمية
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التواصل والتنسيق الدائم لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لبحث سبل التعاون المشترك لتنمية وتطوير الصناعات المصرية وفتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة.
وتضمّنت الزيارة استعراضًا لمحاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، فضلًا عن دورها في دعم وتوطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يتكامل مع أهداف الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ضمن رؤية مصر 2030، وفي إطار جذب الاستثمار.
وأشار أعضاء مبادرة «ابدأ»، إلى إمكانية تجهيز وفد من رجال أعمال «ابدأ» لمقابلة المستثمرين من النمسا لاستعراض فرص التعاون المشتركة.
توفير تدريب مهني للعمالة المصرية
من جانبه، أكد سفير النمسا، أنّه سيتم زيادة التنسيق بين ابدأ والسفارة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى إمكانية توفير التدريب الفني والمهني للعمالة المصرية داخل المصانع المختلفة، كما لفت إلى زيارة عدد من المستثمرين النمساويين لمصر بشأن الهيدروجين الأخضر، كما حرص على توجيه الدعوة لأعضاء المبادرة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري أو من جانب المستثمرين النمساويين، عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.
يذكر أنّ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.
وتُعد مبادرة «ابدأ» ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة»، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
