جمعيات الرفق بالحيوان لـ البرلمان: نرعى الكلاب الضالة ونعقمها
جمعيات الرفق بالحيوان لـ البرلمان: نرعى الكلاب الضالة ونعقمها
- الرفق بالحيوان
- النواب
- مجلس النواب
- لجنة الزراعة والري
- الحيوانات الضالة
- الرفق بالحيوان
- النواب
- مجلس النواب
- لجنة الزراعة والري
- الحيوانات الضالة
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، جدلًا حول تعريف الحيوان الضال، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة، ووفقا للنص الوارد في مشروع القانون الجديد بأنه الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز ويعيش في موقع ما معتمدا على ذاته.
وأكدت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن الحيوان الضال يتم التعامل معه الآن من خلال مشروعات مشتركة بين المجتمع المدني والهيئة العامة للخدمات البيطرية ويتم تعقيمه وتطعيمه ولا يصبح خطرًا، فوفقا للتعريف سيتم التعامل معه على أنه كلب ضال.
لجنة للشئون الدستورية تعلق على النص
وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة للشئون الدستورية والتشريعية قائلًا: «بهذه الصورة يتم تقديم رعاية له، فهنا هو ليس كلب ضال»، وهو ما أكده أحمد السجيني مقدم مشروع القانون قائلًا: «يعتبر تحت رعاية وحيازة جهة وهي المجتمع المدني».
وقالت منة فاروق ممثل المجتمع المدني في الاجتماع البرلماني: «هناك كلاب ضالة نرعاها ونعقمها، كيف نضمن عدم التعرض لها؟»
و علق «السجيني»: «التسميم غير وارد وعندما تقدمنا بالقانون لمسنا جدية من الحكومة بكل وزاراتها لإقراره، حتى لا يتم تسميم أو قتل للحيوانات ولكن يتم وضع خارطة طريق تم الاتفاق عليها للالتزام بمواثيق الدولية».
في السياق، قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إنه سيتم إعداد جداول تحدد الحيوانات الخطرة وستلحق بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وسيكون بها مرونة للإضافة والحذف.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ومقدم مشروع القانون، قائلًا: «الجداول ستفرق بين الكلب الأليف والخطير».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقال الدكتور لؤي السيد، ممثل وزارة البيئة، إن الجداول لن تشمل أسماء حيوانات بعينها، إنما أنواعها فقط و لن تحدد أسماء الكلاب، وأن الوزارة اقترحت إحالة الأمر لـ اللائحة التنفيذية وليس جداول توضع في القانون، مشيرًا إلى أن الكلب ليس حيوانا خطرا.
وعقب النائب أحمد السجيني قائلًا: «لسنا في مجال تعريف الكلب خطر من عدمه و لكن لدينا الآن وقائع، نحتاج إلى فرض النظام ولا نريد ظلم للمعتدى عليه أو لحائز الكلب، عايزين كل حاجة مظبوطة».
