بعد تعليق نتنياهو تمريرها.. ما قصة التعديلات القضائية في إسرائيل؟
بعد تعليق نتنياهو تمريرها.. ما قصة التعديلات القضائية في إسرائيل؟
- مظاهرات إسرائيل
- نتنياهو
- أزمة التعديلات القضائية
- إسرائيل
- مظاهرات إسرائيل
- نتنياهو
- أزمة التعديلات القضائية
- إسرائيل
مع إعلان قادة الاحتجاجات في إسرائيل استمرارهم في التظاهر بشأن قانون التعديلات القضائية معلنين رفضهم لهذه التعديلات.
وتعد التظاهرات واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل، وتعود أزمة التعديلات القضائية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2022، ونجاح نتنياهو في تشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، وعبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.
وتوقع متابعون في وقت سابق أزمة التعديلات القضائية فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.
معلومات عن التعديلات القضائية
- تستهدف التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست «البرلمان»، والحكومة.
- تستهدف تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- تمكن التعديلات أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
-تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا،
-إلغاء حجة ما تعرف بـالمعقولية، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
نتنياهو.. التعديلات القضائية ستعزز الديمقراطية
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه في الائتلاف الحكومي إن التعديلات القضائية ستعزز الديمقراطية وتحدث توازنا بين السلطات.
أما المعارضون للتعديلات القضائية فيرون أن الأمر يقضي على الأسس الديمقراطية للدولة مع تراجع سلطات الجهاز القضائي للدولة، وانفراد الغالبية البسيطة في الكنيست بالقرارات المصيرية وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.
وأعلنت حكومة نتنياهو الجديدة في 4 يناير عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
