القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات حول التشريعات المقترحة في مجلس النواب
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات حول التشريعات المقترحة في مجلس النواب
- السفيرة مشيرة خطاب
- مجلس النواب
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- السفيرة مشيرة خطاب
- مجلس النواب
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعات لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لبحث عدد من التشريعات المتصلة بالقضايا الحقوقية المدرجة على الأجندة التشريعية في دورة الانعقاد الحالي.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
ففي جلسة لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، استعرضت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التعاون المثمر بين المجلس والبرلمان لتمرير تشريعات أساسية تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعت إلى الإسراع بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المناقشة الدائرة في اللجنة المصغرة المشكلة من مجلس النواب.
وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذية ولكنه يقوم بالمتابعة وإبداء الملاحظات حول الأداء المتصل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية. وأشارت إلي اسهام المجلس الحالي بأدلة تدريب متطورة تقدم لأجهزة الدولة لتطبيقها منها دليل خاص بكيفية معاملة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل وآخر خاص بمنظومة الأمم المتحدة الشاملة لحقوق الإنسان.
وقالت إن من دواعي فخر المجلس تنفيذ برامج طموح لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب المدارس والجامعات شارك فيه أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، ودعت إلى تبسيط بنود الاستراتيجية الوطنية للجمهور العام، وشارك في اللقاء أعضاء المجلس عبد الجواد أحمد ومحمد ممدوح وعزت إبراهيم.
وفي اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي مع المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن تعديل قانون الجنسية، دارت المناقشات حول عرض مشروعي القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، واستطلاع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد الجهات والهيئات التي أوجب الدستور بأخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عملها، والتصويت عليه تمهيداً لعرضه علي البرلمان بجلسته العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
لجنة الدفاع والأمن القومي
ويتضمن مشروعا القانون استبدال نصوص المواد أرقام ( الرابعة البندين أولاً وثالثا، والرابعة مكرر، والسادسة الفقرة الثانية) بغية تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والتأكيد على أحقية الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية الأصلية للأبناء علي أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، فضلا عن تعزيز الحصول على النقد الأجنبي من خلال إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقار من القطاع الخاص، وكذلك إجازة سداد البرامج الاستثمارية ورسوم طلب الحصول علي الجنسية المصرية نقدا شريطة دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمروكية.
وعقب المناقشة وإبداء الملاحظات، قامت اللجنة بالتصويت على مشروعي القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه عاليه، تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية لإقرارهما.
شارك في النقاشات وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وهاني إبراهيم عضو المجلس، وأحمد نصر المستشار القانوني للمجلس.
