قوى سياسية وثورية فى حالة غضب: لا بد من عزل «علاء وجمال» سياسياً
![قوى سياسية وثورية فى حالة غضب: لا بد من عزل «علاء وجمال» سياسياً](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/307354_Large_20150126081159_15.jpg)
أثار قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما فى قضية قصور الرئاسة، ردود فعل غاضبة بين العديد من القوى السياسية والثورية، واعتبروا أن القرار يمثل إهانة للثورة، ويخلق شعوراً عاماً بأن «25 يناير» ماتت تماماً، لا سيما أنه يتزامن مع الذكرى الرابعة للثورة، وطالبوا بتطبيق قانون العزل السياسى، لمنع عودتهما للحياة السياسية. وقال إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «إخلاء سبيل نجلى مبارك قرار مهين لثورة يناير، وجارح لمشاعر أهالى الشهداء، ويأتى استمراراً لمسلسل ضعف تقديم الأدلة أمام القضاء»، مشيراً إلى أن ضباط الشرطة وجهوا التحية العسكرية لجمال مبارك، فور صدور القرار، ما يمثل صفعة على وجه ثورة يناير وشبابها، واعتبر أن الإفراج عنهما يمثل «خرقاً للدستور المصرى، الذى اعترف بثورة يناير». وطالب بتطبيق محاكمات العدالة الانتقالية التى تتيح محاسبة مبارك ونجليه بتهمة الخيانة العظمى، واستغلال نفوذهم، وجريمة التوريث والفساد السياسى طيلة 30 سنة، قائلاً إن رموز النظام الأسبق، يستحقون عقوبة السجن مدى الحياة. وقال أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار إخلاء سبيل نجلى مبارك، قرار قانونى، نظراً لقضائهما فترة الحبس الاحتياطى منذ 3 سنوات، إلا أن صدوره فى التوقيت الراهن متزامناً مع فعاليات إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، من شأنه إشعال فتيل أزمة داخل المشهد السياسى الحالى وتأجيج الأوضاع، والقرار أعطى قبلة الحياة لمزاعم البعض حول عودة نظام مبارك، مشيراً إلى أن القرار لا يمثل براءة لنجلى مبارك، لأن هناك قضايا أخرى من المقرر استكمالها، مثل قضية «البورصة»، وطالب الجهات الأمنية بتحمل مسئولية إبقاء جمال وعلاء داخل البلاد حتى لا يتمكنا من الهرب للخارج.
وقال حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، إنه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد رموز مبارك ونجليه، يتهمهم بغسيل الأموال من خلال شراكتهم مع شركات «أوف شور»، التى تتخذ من جزر كيمان بالبحر الكاريبى، وجزر النعيم البريطانية، وجزر العذراء البريطانية، مقرات مختلفة لها، مشيراً إلى أن الشركات الواردة أسماؤها فى صحيفة الاستثمار كشركاء فى الشركة العربية للتطوير صاحبة مشروع «مدينتى»، هى شركات يمتلك فيها نجلا الرئيس الأسبق حصة كبيرة، ويتم فيها غسل أموالهم المتحصلة من استغلال النفوذ والسلطة.
وأضاف «الفخرانى»: «يجب محاكمة جمال وعلاء على إساءتهما لسمعة مصر فى الداخل والخارج، وما نهبوه من مليارات نتيجة شراء ديون مصر بجانب الحسابات البنكية المحولة للخارج، وقضية مدينتى فقط أهدروا فيها 360 مليار جنيه»، متوقعاً أنهما لن يبقيا فى مصر بعد إخلاء سبيلهما، وسيسافران للخارج هرباً من غضب الشعب المصرى تجاههما.
وقال محمود عزت، عضو المكتب السياسى لحركة الاشتراكيين الثوريين، إن النظام الحالى يعمل على إخراج رموز نظام مبارك من السجون، فيما يضرب شباب الثورة بقوة تحت مسمى الحرب على الإرهاب، ولكنها ليست حرباً على الإرهاب، بل هى حرب على الثورة، مضيفاً: «خروج نجلى مبارك، جمال وعلاء، من السجن مع استشهاد الناشطة شيماء الصباغ، يؤكد توجهات النظام الحالى فى قمع الثورة، والحركة ستبدأ التنسيق مع باقى الحركات الثورية الأخرى لتنظيم عدد من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية، اعتراضاً على الحكم». وقال محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن الإفراج عن جمال وعلاء مبارك، كان متوقعاً ضمن «مهرجان البراءة للجميع»، معللاً ذلك بأن النظام الحالى يسير على خطى نظام مبارك، مضيفاً: «مستمرون فى المطالبة بتطبيق العدالة الانتقالية بأثر رجعى، على رموز الأنظمة السابقة والحالية، بمن فيهم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى، باعتباره أحد رموز نظام الرئيس المعزول، محمد مرسى، والعدالة الانتقالية تشمل كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى، سواء من نظام مبارك أو المجلس العسكرى أو نظام مرسى أو النظام الحالى، كلٌ على قدر خطئه».
وقال عمرو عزت، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الشباب الاشتراكى، إن مبارك ورجاله ونجليه، يستحقون الإعدام، بتهمة إفساد الوطن وسحق المواطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً، مشيراً إلى أن الاتحاد لن ينظم أى فعاليات اعتراضاً على الحكم، أو المطالبة بإعادة المحاكمة، بسبب تشككه فى نزاهة مؤسسات الدولة، حسب قوله.