هيئة المساحة تبدأ حصر أملاك "الري" وقطاعاتها بالمحافظات

بدأت وزارة الموارد المائية والري في حصر جميع الأملاك والمواقع الطولية التابعة لمصلحة الري بقطاعاتها الستة وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل والحفاظ على المنشآت والمرافق التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية اليوم، إن بروتوكول التعاون الموقَّع بين الهيئة العامة للمساحة ومصلحة الري يهدف لوضع آلية منظمة لحصر جميع الأملاك والمواقع الطولية لمنافع الري التابعة لمصلحة الري بقطاعاتها الستة وهي قطاعات الري وحماية النيل والخزانات والتوسع الأفقي، والتطوير والمياه الجوفية بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن قيمة الأعمال التي سيتم تنفيذها طبقاً للبروتوكول تبلغ 100 مليون جنيه على مدى 5 سنوات لتنفيذ الأعمال المطلوبة، ويشمل تنفيذ خرائط رقمية وورقية، وأعمال رفع بيانات مساحية للأراضي الزراعية، وكذلك الرفع المساحي للمشروعات داخل المدن، فضلًا عن تحديد العلامات وحصر التعديات. من جانبه، أشار المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، إلى أنه يتم حالياً تنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة الطرق والكباري بشأن رفع وتوقيع أملاك وأراضي هيئة الطرق بمختلف محافظات الجمهورية، وحصر التعديات تمهيداً لإنشاء خرائط رقمية حديثة لمشروعات الطرق، وكذلك استخدام نظام المعلومات الجغرافية، وذلك لمدة عامين بتكلفة 10 ملايين جنيه. وأوضح "كمال" أن "الهيئة" بدأت في تطوير وتفعيل أنشطة كل الأجهزة التابعة لها بمختلف المحافظات، والآليات التي من شأنها إضافة موارد جديدة للهيئة، مع التأكيد على قيام "الهيئة" ممثلة في جميع المديريات التابعة على مستوى الجمهورية بتنفيذ مشروعات الهيئة بالجهود الذاتية دون اللجوء لمكاتب القطاع الخاص إلا في حالة الضرورة القصوى، وكذلك ضمان وصول المستحقات المالية لكل الفروع التابعة للهيئة بمختلف المحافظات في ضوء مراعاة العدالة والإنصاف للجميع.