«تنمية المشروعات» ينفذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ويطلق منصة إلكترونية
«تنمية المشروعات» ينفذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ويطلق منصة إلكترونية
- تنمية المشروعات
- جهاز تنمية المشروعات
- التحول الرقمي
- المشروعات الصغيرة
- تنمية المشروعات
- جهاز تنمية المشروعات
- التحول الرقمي
- المشروعات الصغيرة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنّ الدولة تسعى جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، إذ تعتمد استراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صناع القرار، أمس، تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور عدد كبير من رجال الدولة والاقتصاد.
أضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152 بالتعاون مع كل جهات الدولة المعنية بتنفيذ القانون لتلبية احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة أو الراغبين في اقامتها و لتهيئة بيئة تشريعية مواتية لنمو هذا القطاع وخلق مناخ مناسب لتشجيع الشباب على العمل الحر والبدء في مشروعات صغيرة ذات جدوى اقتصادية وقابلة للنمو والتطور.
وأشار إلى أنّ الجهاز يعمل على إتاحة حزمة مختلفة من الحوافز والمزايا الواردة بالقانون بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
تطوير خدمات جهاز تنمية المشروعات
أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنّ الجهاز يطور خدماته الآن ويتوسع في تقديم مختلف أوجه الداعم في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في صناديق المخاطر لتهيئة بيئة مناسبة أيضًا لنمو الشركات الناشئة والتوسع في إقامة المشروعات التكنولوجية الحديثة والابتكارية، فضلًا عن اعتماده استراتيجية شاملة للتحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إلكترونية قومية للمشروعات الصغيرة تربط مختلف الجهات والوزارات والتوسع في خدمات التسويق الإلكتروني وكذلك التحصيل الإلكتروني.
وأشار رحمي إلى أنّ الجهاز يشارك في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022 – 2025؛ لإتاحة كل الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بجودة واحترافية بما يساهم في تمكينهم اقتصاديا وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تساهم في النهضة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
