«التعليم العالي»: تصنيع أول سيارة كهربائية وإضافة تخصصات علمية جديدة بالجامعات
«التعليم العالي»: تصنيع أول سيارة كهربائية وإضافة تخصصات علمية جديدة بالجامعات
- وزير التعليم العالي
- التحول الرقمي
- دور البحث العلمي
- سوق العمل
- وزير التعليم العالي
- التحول الرقمي
- دور البحث العلمي
- سوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث وممثلي اتحادات مصر لوضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، واستعرض الوزير رؤية مصر 2030 وتوزيع الأنشطة التعليمية على كل أقاليم مصر والتوافق مع سوق العمل والمهارات السوقية.
تلبية سوق العمل
وقال «عاشور»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الكليات النظرية 68% من كالطلبة وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل وحتى 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرت ودخول تخصصات جديدة علوم الفضاء والطاقة النووية.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى إنفاق تكلفة كبيرة في البنية تحتية للتحول الرقمي وتحويل الجامعات إلى جامعات تكنولوجية 50% إعادة المهارات لتلبية سوق العمل حتى 2025 لذلك هناك حرص على رفع مهارات الطلبة من خلال مسار إلى جانب المسار الاكاديمي وهو المسار المهني ويحصل الطالب على شهدة مهنية إلى جانب الشهادة الاكاديمية من خلال مراكز مهنية للتأهيل لسوق العمل إضافة إلى صندوق الدعم الوظيفي وعدد المراكز 44 مركز تأهيل مهني.
وأوضح أن الجامعات ساهمت بدور مجتمعي حيث شاركت في قوافل طبية في كل انحاء الجمهورية وشاركت الجامعات في تنفيذ ومشروعات مبادرة حياة كريمة، ومحو الأمية حيث تم محو أمية 323 ألف مواطن، من خلال الجامعات إضافة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وصندوق دعم المبتكرين .
دور البحث العلمي
وحول دور البحث العلمي في دعم قطاع الصناعة أعلن الوزير أن من نتاج ابتكارات الطلبة ومراكز الإبداع في دعم قطاع الصناعة مع المبدعين، تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم إنتاجها بالفعل وكذلك ابتكارات في تصنيع الأجهزة المنزلية وتطويرها.
وأشار إلى الشركات بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومراكز للابتكار والإبداع ومسابقات للابتكار ودعم المبتكرين التي حققت نتائج كبيرة واستعرض الوزير جهود إنشاء الجامعات الجديدة؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة في كافة الأقاليم وتغير المناهج لتنمية الموارد الإقليمية وتخريج تخصصات تتوافق مع سوق العمل.
