الدقائق الأخيرة في حياة «ممرضة المرج».. دفعت حياتها ثمنا للخلافات الزوجية

الدقائق الأخيرة في حياة «ممرضة المرج».. دفعت حياتها ثمنا للخلافات الزوجية
لم تدر «أسماء.م» في العقد الرابع من عمرها أنَّ تنهي الخلافات الأسرية التي نشبت بين زوجها منذ فترة زمنية قصيرة حياتها، في مشهد مأساوي وصادم عندما وصلت بهم لطريق مسدود، وأقدم زوجها على التخلص منها إذ اعتدى عليها بالضرب المبرح وألقاها من الطابق التاسع وسط أحد الشوارع التابعة لدائرة المرج شمال محافظة القاهرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة.
جثة واسعاف بالشارع
مشهد صادم تجمع عليه الجيران والمارة، عندما فوجئوا بصوت سقوط السيدة من علو لفظت فيه أنفاسها الأخيرة، وتقربت الأنظار نحو شرفة منزلها، واكتشفوا وجود زوجها يظهر في تلك اللحظة، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى اليوم الواحد جثة هامدة بادعاء السقوط من علو.
كاميرات المراقبة رصدت الواقعة
بعد غضون ساعات قليلة تلقى مأمور قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة، باستقبال جثة «أسماء .م» في العقد الرابع من عمرها، تعمل ممرضة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وتبين وجود آثار دماء بمسرح الواقعة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة الموجود أعلى جدران العقارات، التي رصدت سقوط السيدة، وتبين من التحريات أن زوجها وراء تلك الواقعة بسبب خلافات أسرية كانت بينهما منذ فترة قصيرة، وألقت الأجهزة الأمنية بالمرج القبض عليه.
وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة ومثل الجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابه الجريمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم وأسرة المجني عليها لكشف ملابسات الواقعة.
العقوبة القانونية
قال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الواقعة من المتوقع أن تقيد بقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحسب ما ورد بالمادة رقم 2344 من قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت عقوبة القتل العمد كما يلي: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».