«القومي لحقوق الإنسان» بدمياط ينظم ورش عمل عن مخاطر الهجرة غير الشرعية
«القومي لحقوق الإنسان» بدمياط ينظم ورش عمل عن مخاطر الهجرة غير الشرعية
- الهجرة غير الشرعية
- الإتجار بالبشر
- دمياط
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- عقوبة الهجرة غير الشرعية
- الهجرة غير الشرعية
- الإتجار بالبشر
- دمياط
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- عقوبة الهجرة غير الشرعية
قال الدكتور أحمد عبد الجيد، مدير وحدة مناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من أهم الحلول للحد من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي التمكين الاقتصادي للشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل والاهتمام بدراسة احتياجات سوق العمل، والتعاون مع المصانع والشركات.
وأكد مدير وحدة مناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالقومي للمرأة، في تصريحات لـ«الوطن»، خلال أولى فعاليات جلسات المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة دمياط، على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وفقا لمعايير حقوق الإنسان.
سلسلة فعاليات للتوعية
وانطلقت أولى ورش العمل في محافظة دمياط، أمس، من مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وذلك بعد زيارة السفيرة مشيرة خطاب للمحافظة ولقائها المثمر مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمكتبة، في فبراير الماضي، والتي كان من نتاجها تنظيم سلسلة فعاليات للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
مشاركة مجتمعية كبيرة
وشارك في حضور ورشة العمل لفيف من القيادات التنفيذية بديوان عام محافظة دمياط، ومسؤولون بالتربية والتعليم، وممثلون عن الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وطلبة وسيدات من منظمات المجتمع المدني.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
واستعرض الدكتور أحمد نصر، ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نبذة عن المجلس وتشكيله طبقا للقانون وأهدافه والجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني في القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني الهام، وخاصة بعد إطلاق رئيس الجمهورية العام الماضي لعام المجتمع المدني، والذي يعد نقلة لتوظيف الأدوار ومساعدة أجهزة الدولة لتيسير الكثير من الأعمال.
التداعيات والأسباب
وأوضح الدكتور أحمد عبد الجيد، مدير وحدة مناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتىيأطلقها الرئيس، والتعليم الفني وأثره على تقدم المجتمع، ودارت محاور الورشة حول التداعيات والأسباب التي أدت إلى تفاقم ظواهر الهجرة غير الشرعية وجرى إيضاح الجهود التي تبذلها الدولة في القضاء على مثل هذه الظواهر، والتي تمثلت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2016 /2022.
المرأة تتصدر المشهد
واستهدفت الورشة مجموعة من أطياف المجتمع من مشايخ الوعظ والأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، وطلبة المدارس والجامعات، وسيدات من المجتمع المدني وموظفي المحليات، وجرى نقاش الأسباب والحلول، والاستماع إلى آراء المشاركين.
وأوصت ورشة العمل بالاهتمام بالتعليم الفني وخاصة التعليم المزدوج، والتركيز على تعليم الحرف كصناعة الموبيليا بدمياط، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل عن طريق بروتوكول تعاون بين المدرسة والمصانع والشركات الخاصة التي تعمل بهذا المجال، والتركيز على المصانع والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والذي يعد أحد أهم الحلول للحد من هذه الظواهر والعمل على التوعية المجتمعية من خلال مثل هذه الورش.
ومن المقرر أن يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم ورشة عمل جديدة لفئات أخرى لنشر الوعي والعمل على تحقيق الأهداف منها.
