تطورات جديدة في ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تطورات جديدة في ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تجري جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها بواقعة ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين، إذ أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما وردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وحجب دخولها البلاد، وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم، والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
كما تبين من خلال تحريات الشرطة، استغلال المتهم العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج، في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات الأجنبية، وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
واستهدفه رجال الشرطة، وتم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبالغ مالية «محلية، وأجنبية - سيارة ملكه»، وذلك حال قيامه بتسليم «تاجر أدوات كهربائية يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب»، مبلغًا ماليًا عملات محلية، المحولين لصالحه من إحدى الدول، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
قانوني يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
وأضاف أن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأوضح أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
