تجديد حبس عصابة الإتجار في المواد المخدرة بالدقهلية.. ومحام يوضح العقوبة
![حبس _ صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1683453891664645843.jpg)
حبس _ صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم في قضية الإتجار في المواد المخدرة بالدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وبعد تحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق وتحريات الشرطة، تبين أن المتهم زاول نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها في منطقة شربين بالدقهلية، بهدف تحقيق ربح مادي.
القبض على المتهم في دكرنس
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم بمنطقة دكرنس، بعدما توصلت تحريات رجال الشرطة إلى مزاولته نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمنطقة شربين بالدقهلية لتحقيق الربح المادي.
وخلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة، اعترف المتهم بحيازته 250 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 25 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 1.500 كيلوجرام، وكمية لمخدر الآيس (الشابو) وزنت كيلوجرام، بالإضافة إلى بندقية آلية، و2 خزينة وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 هاتف محمول وميزان حساس ومبلغ مالي، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمليوني و370 ألف جنيه تقريبا.
قانوني يوضح العقوبة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.