تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط
جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بتهمة الاتجار بمواد مخدرة بدمياط 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالبت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة إلى صول بلاغ لمركز شرطة كفر سعد بقيام 4 أشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة والترويج لها، وقدرت قيمة المضبوطات بمليون و100 ألف جنيه تقريبًا.
بالفحص والتحريات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو تزن 45 كيلوجرامًا – كمية لمخدر الحشيش تزن 12,500 كيلوجرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – هاتفين محمولين – سيارة نقل وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
العقوبة المنتظرة
من جانبه، الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أوضح أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.