ضبط 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بكفر الشيخ

10:48 ص | الأحد 12 مارس 2023

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع وحدات البحث الجنائي بمراكز «الحامول، وقسم ثاني كفر الشيخ، وقلين، ومركز كفر الشيخ»، في تحديد وضبط 5 عناصر من ذوي المعلومات الجنائية في أثناء اتجارهم بالمواد المخدرة، ليُجري ضبطهم وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

تفاصيل ضبط المتهمين

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بشن حملات أمنية مكثفة في عدد من الأقسام والمراكز الشرطية، تمكنت من ضبط عدد من ذوي المعلومات الجنائية في أثناء اتجارهم في جوهر مخدر الحشيش، حيث جرى رصدهم عن طريق العناصر السرية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمعرفة ضباط البحث الجنائي.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط شخص من ذوي المعلومات الجنائية، بمركز الحامول، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول، ليحرر له محضر رقم 2079 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الحامول.

كما تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم ثاني كفر الشيخ من ضبط عاطل، ومقيم بمنطقة سيدي طلحة، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ليحرر له رقم 737 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثاني كفر الشيخ.

وفي مركز قلين تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة قلين، تم ضبط نجار مسلح مقيم بقرية صروة، من ذوي المعلومات الجنائية وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش ليحرر له محضر رقم 943 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة قلين.

كما ضبطت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، شخصين مقيمين بقرية الحمراوي، أحدهم من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقات تُستخدم لذات السلاح، وكمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، ليحرر لهم المحضر رقم 1375 لسنة 2023 جنايات كفر الشيخ.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.