تجديد حبس 22 شخصا بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة في أسيوط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أسيوط، حبس 22 شخصًا بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة في أسيوط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات، وبالتحريات تبين أنَّ 7 من المتهمين لديهم معلومات جنائية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، القبض على  22 شخصًا بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، وتبين أن لـ7 منهم لديهم معلومات جنائية، وبالتفتيش عثر بحوزتهم على 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن «15 بندقية آلية و5 بنادق خرطوش و10 فرد محلي وطلقات مختلفة الأعيرة»، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة.

عقوبة المتوقعة المتهمين 

وقال سمير عبدالعظيم، المحامي، إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

الحبس والغرامة 

وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مشخشن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

• وزارة الداخلية
• عقوبة حيازة الأسلحة
• حوادث
• حوادث اليوم
• وزارة الداخلية
• عقوبة حيازة الأسلحة
• حوادث
• حوادث اليوم