«التعليم العالي»: «التكامل» يسد الفجوة بين الدراسة والاحتياجات الاقتصادية
«التعليم العالي»: «التكامل» يسد الفجوة بين الدراسة والاحتياجات الاقتصادية
- التعليم العالى
- الاستراتيجية الوطنية
- البحث العلمى
- الاحتياجات الاقتصادية
- التعليم العالى
- الاستراتيجية الوطنية
- البحث العلمى
- الاحتياجات الاقتصادية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى حرص مصر على الاستثمار فى التعليم العالى، لمواكبة الزيادة الكبيرة فى السكان، التى من المُتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن نسبة الشباب تمثل 45% من سكانها، مضيفاً أن مصر تستهدف تحقيق نسبة مشاركة 45% من الطلاب بمنظومة التعليم العالى بحلول عام 2030، وذلك بالتوسع فى إتاحة التعليم العالى خلال العقد الأخير، عن طريق زيادة عدد وحجم الجامعات الحكومية، والتشجيع على إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، وكذلك دفع تجربة تدويل التعليم العالى للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر.
«عاشور»: عدد الطلاب المُقيدين سيرتفع لـ5.6 مليون عام 2032.. ونحتاج لإنشاء 83 جامعة جديدة
وأوضح أن الوزارة نفذت فى هذا الاتجاه عدة خطوات إيجابية، بدءاً من توقيع اتفاقات التعاون مع الشركاء من الدول الأجنبية، التى نتج عنها تقديم برامج دراسية مُشتركة تمنح شهادات مزدوجة فى المرحلة الجامعية، فضلاً عن إصدار الحكومة قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر، منوهاً إلى أن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032، مستعرضاً الجهود المبذولة لتحديد منهجية البرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المُقيدين فى المؤسسات التعليمية المصرية سيرتفع من 3.4 مليون طالب إلى 5.6 مليون بحلول عام 2032، وهو ما يتطلب التوسع فى إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية، لاستيعاب تلك الزيادة ومواكبة المُتطلبات المُستقبلية لسوق العمل.
ونبه «عاشور» إلى أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور، منها التوسع فى الجامعات الأهلية الجديدة، التى تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسة احتياجات التوظيف المستقبلية، وذلك كأحد الحلول السريعة، خاصة أن حداثة تلك الجامعات ومرونة تشريعاتها وقوانينها تمنحها سرعة التواكب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، مؤكداً الاهتمام بدراسات علوم المستقبل والدراسات البينية والاتجاه إلى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة، وأشار الوزير إلى أنه بالتوازى مع الجامعات الحكومية يتم العمل على تغيير المناهج وإعادة النظر فى كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل، مؤكداً أن الخريجين المصريين أثبتوا نجاحاً فى مجالات جديدة غير تقليدية.
وشدد الوزير على أن الوضع الراهن والتوقع السكانى والطلابى والمؤسسى للتعليم العالى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2022 - 2052، يشير إلى إجمالى الاحتياج المستقبلى للجامعات الخاصة والأهلية، الذى من المتوقع أن يصل إلى 83 جامعة بحلول عام 2052، هذا بالإضافة إلى العدد الموجود حالياً، الذى يصل إلى 45 جامعة خاصة وأهلية.
وأوضح الوزير أن محور التكامل يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية، حيث يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمحور التكامل يعد أحد أهم المحاور فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات وأبرزها (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، العمران، التجارة والخدمات اللوجيستية)، موضحاً أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.
وقال د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إن المدخل الإقليمى يعتمد على فهم الأنشطة التنموية فى الأقاليم الجغرافية بالجمهورية وفقاً لرؤية (مصر 2030)، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادى وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، والتوزيع الديموجرافى الحالى والمُستقبلى للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية، وتقديم برامج دراسية أكاديمية تُلبى احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلى.
وأوضح د. محمد الشرقاوى، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، أن المدخل الإقليمى الشامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والأقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، عن طريق إنشاء تحالفات إقليمية من المؤسسات التعليمية لتحقيق التكامل، وتكامل البرامج الأكاديمية مع احتياجات التنمية المحلية والدولية من خلال مدخل البرامج البينية، وربط مهارات الخريجين بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، والوجود القوى على المستوى الدولى وتعزيز الاستثمار فى مجال التعليم، من خلال تعزيز التعاون الدولى، وبناء مرجعية دولية تنافسية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية فى المُشاركة الفعالة فى سوق العمل من خلال ظهير استثمارى، وتحفيز وجود بيئة مُستدامة للمؤسسات التعليمية.
«الشيخ»: الوزارة مستعدة لتوفير جميع أوجه الدعم المادى والموارد البشرية لتحقيق أهداف الاستراتيجية
ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استعداد الوزارة الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم المادى والموارد البشرية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية، من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، وتقديم الدعم اللازم للجامعات والمراكز البحثية لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع بأفضل صورة مُمكنة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
