تطوير «التعليم العالي».. جامعات عالمية بعقول مصرية (ملف خاص)

08:04 م | السبت 11 مارس 2023

دشن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطوة جديدة ورؤية لتطوير التعليم الجامعى، تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى»، التى تحمل فى طياتها العديد من الموضوعات المتعلقة بشأن تطوير نظم التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة «مصر 2030» والجمهورية الجديدة، من خلال 7 محاور رئيسية تشمل «التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار».

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى إلى تطوير المناهج والتوسع فى البرامج البينية ومواكبة التطور فى التخصصات، وكذلك تحفيز الابتكار وريادة الأعمال فى التعليم الجامعى، واقتراحات تنفيذية لتطوير الاستثمار فى التعليم العالى، ورؤى جديدة لتدويله.

كما استهدفت، أيضاً، سرعة رقمنة العمل بالمستشفيات الجامعية، واتباع المعايير الدولية فى التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية، وإعداد قانون موحد للتعليم العالى، وإعادة هيكلة المجالس مع وجود مرونة فى اللوائح، وتعزيز التحالفات الإقليمية والتركيز على المهارات، وتأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية متميزة، وربط المشروعات الطلابية والبحثية بالاحتياج الحقيقى للمجتمع، وتطوير المناخ التشريعى بما يحفز الاستثمار فى التعليم العالى.

1 التكامل: أفضل طريقة لبناء تحالفات إقليمية تعليمية هدفها تنمية فرص العمل وحجم الإنتاج

«التكامل» هو أحد أهم محاور «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى»، ويهدف إلى تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية؛ لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات.

كل إقليم يجب أن يحوي جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية ومراكز بحثية قادرة على قيادة البيئة المحيطة وإظهار تميزها

وأبرزها (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، العمران، التجارة والخدمات اللوجيستية)، وتحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

وذكرت «الاستراتيجية» أن الهدف من تحقيق التكامل أيضاً يكون من خلال الاطلاع على سمات وخصائص كل إقليم «الاقتصادية والاجتماعية» التى تميزه عن غيره من الأقاليم، وإيجاد مشروعات بحثية تحقق التكامل وتعمل على ربط تلك المحاور، وأن يكون ضمن أهداف التكامل هو أن يضم كل إقليم عدداً من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية بالإضافة إلى المراكز البحثية، ويتميز بعدد من الأنشطة الاقتصادية التى قد لا تتوفر فى باقى الأقاليم، وقد فطنت خطة التنمية المستدامة 2023 لذلك، وقامت ببناء أهدافها على الاستغلال الأمثل لإمكانيات كل إقليم.

ويعتمد مفهوم التكامل، وفقاً للاستراتيجية، على خلق كيانات متكاملة من كل إقليم عبر مؤسسات التعليم العالى المختلفة، وتهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من مقومات تلك المؤسسات، وتبادل خبراتها ومواردها البشرية، وذلك لتعظيم خدمة الإقليم ومجالات التنمية المختلفة، ويضمن ذلك مفهوم كفاءة التعامل بين سوق العمل والجناح الأكاديمى، وكفاءة تشغيل الخريجين بمناطق دراستهم، بجانب تنمية فرص العمل وحجم الإنتاج.

ويتحقق التكامل بين مؤسسات التعليم من خلال التحالفات الإقليمية، ومن خلال التكامل مع الإقليم، بتلبية احتياجاته الحالية والمستقبلية، من توزيع للمؤسسات طبقاً للاحتياجات والنمو ومعدلات الالتحاق، والتكامل مع سوق العمل والأنشطة الاقتصادية المحلية والدولية وتلبيتها من خلال بناء منظومة تدعم البرامج البينية.

2 التخصصات المتداخلة: صياغة برامج تحقق التواصل بين عناصر المنظومة التعليمية للتصدي لمشكلات المجتمع

«التخصصات المتداخلة» هو أحد المبادئ السبعة التى شملتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، وقالت إن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدى للمشكلات المعقدة التى يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، وأن تداخل التخصصات يمكن أن يكون فى نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات، وكذلك أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالى سواء داخلياً أو خارجياً.

البرامج البينية تستهدف وجود خريج قادر على الاندماج وحل مشكلات متشعبة

وأوضحت الاستراتيجية أن فكرة البرامج البينية تهدف لتقديم برامج تجمع تخصصاً أو أكثر، يدعم خريج له قدرة على حل مشكلات متشعبة، ويعد هذا المدخل هو الأساس لدعم مفهوم التكامل بين التعليم وخطط التنمية، وتقوم مبادئ البرامج البينية على تقسيم العلوم إلى ثلاثة أقسام أساسية تنبع منها مصادر العلوم الأكاديمية. وأشارت «الاستراتيجية» إلى أن مجالات البرامج متعددة التخصصات، متمثلة فى «الطبيعة» كالعلوم والآداب والهندسة والزراعة، والعلوم الإنسانية، كالهندسة والعلوم والآداب.

وكشفت «الاستراتيجية» عن أهمية التخصصات المتداخلة فى البرامج البينية فى الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية، وقالت إنه يدعم مفهوم التكامل الذى تم تناوله سابقاً حيث ستصبح الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية، هى الحاضنة للكليات الأم التى تدعم البرامج ذات التخصصات البينية، ما يفتح الأبواب نحو وظائف المستقبل، ويدعم وجود خريج له قدرة على حل مشكلات متشعبة، وتطلب ذلك تعديل هيكل إدارة المؤسسات التعليمية ليتكون من رئيس الجامعة ونائبه للتعليم الأكاديمى، ونائب للريادة والإبداع والتوظيف، ونائب للتعاون الدولى وعمداء.

وتوجد تخصصات متعددة فى العديد من الوظائف المستقبلية مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعى، والأجهزة الضخمة، والنقل الذاتى، والاقتصاد الرقمى، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية، ومصمم الواقع الافتراضى، ومهندس حلول إنترنت الأشياء، وشددت «الاستراتيجية» على أهمية وجود هذه البرامج من خلال رؤية لما قد تحتاجه السوق المحلية والدولية ليس فقط فى الوقت الحالى، ولكن أيضاً فى المستقبل.

3 الاتصال: التعاون مع كبرى الجامعات العالمية والإقليمية

جاء مبدأ الاتصال كأحد المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، ويقصد به تعاون إقليمى يعبر الحدود فى التعليم العالى والشركات والتوأمة والانخراط مع المجتمعات الجامعية الأخرى المتقدمة، وهو اتجاه أخذ فى التوسع وتتزايد فرصه بعدما تحسنت الثقافات التعاونية.

وأوضحت «الاستراتيجية» أن عدداً متزايداً من الدول تسارع للمساهمة فى المبادرة والمشاركة فى التعاون الإقليمى والتعاون عبر الحدود كاستراتيجية لتعزيز أنظمة التعليم العالى، ومع ذلك يعتقد قادة التعليم العالى عموماً أن التعاون عبر الحدود فى التعليم العالى يوفر آلية واعدة لتوليد الإيرادات، وتوظيف الطلاب، وتحسين الجودة، وفى بعض الأحيان وسيلة لتحسين البحث، حيث ستتولى شبكات الاتصال أنشطة تتجاوز قدرات المؤسسات الفردية على القيام بها، علاوة على ذلك، سيتم الاتصال عبر مستويات مختلفة، والمستوى الداخلى الذى سيتم إنشاؤه بين مختلف مؤسسات التعليم العالى ومراكز البحوث داخل مصر (الاتصال المادى وقطاع السوق والاتصال الإقليمى والاتصال الافتراضى)، بينما سيركز مستوى الاتصال الخارجى على التواصل والعلاقة مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بالبحوث إلى جانب التطوير المؤسسى لتبنّى نهج الاتصال.

4 المشاركة الفعالة: ربط الجامعات بالصناعة ودعم ريادة الأعمال

ارتكزت الاستراتيجية الوطنية على «المشاركة الفعالة» للجامعات الحكومية وغيرها بمعرفة قدرتها على تأسيس شركات تمثل الظهير الاستثمارى والاقتصادى لها، وهو ما يتيح القدرة لها على دمج دورها الفاعل فى خلق الأفكار، وفى ابتكار المعارف مع سوق العمل، ولكن من خلال نموذج يسمح للجامعة بالريادة وتحديد الأولويات التى يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المستدامة وتدعم الابتكار وتتجنب الاستهلاك.

وتسهم المشاركة الفعالة فى طرح الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع ودمجها بالقطاعات الصناعية المختلفة، حيث يتميز هذا الظهير بحقيقة منتجة للاقتصاد القائم فى الأساس على الابتكار ومفاهيم ريادة الأعمال، التى غالباً ما تأتى من الشباب، وهو أمر يدعم الأفكار الجديدة ويتماشى مع مفاهيم دور الجامعات فى الجيل الرابع، حيث سيتمكن كل إقليم من خلق تحالفات إقليمية بظهير اقتصادى يمكن الجامعات من المشاركة الفاعلة فى آليات الاقتصاد على مستوى الإقليم فى جميع مناحى التنمية.

كما أن هناك عدداً من القطاعات أيضاً بجانب الصناعة والابتكارات، تتمثل فى دور المستشفيات الجامعية فى المشاركة الفعالة، من خلال عمليات التطوير المستمر.

ونجحت مصر الفترة الماضية فى تطوير النظام الصحى بالمستشفيات الجامعية، وبدأت فى عملية التحول الرقمى الشاملة لجميع مؤسسات التعليم العالى كجزء من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، بجانب تطويرها خريطة للنظام الصحى العالمى وفقاً لقياسات HIMSS، من خلال توحيد ملف طبى موحد لكل مريض على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

5 الاستدامة: 3 أبعاد لاستغلال الموارد لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف بالمنظومة التعليمية

أكدت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، أن أحد مبادئها يتمثل فى «الاستدامة»، بأن يتم السعى لتحقيق الاستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بقدر الإمكان، وتعزيز القدرة المستديمة للمؤسسات الجامعية بصفة عامة لإفادة الجميع سواء كانوا طلاباً أو خريجين أو العاملين بقطاع التعليم العالى بصفة خاصة.

وأوضحت الاستراتيجية أن مبدأ الاستدامة يرتكز على الأبعاد الثلاثة الأساسية للتنمية المستدامة، وتتمثل فى البعد الاقتصادى، حيث ستؤدى مفاهيم التكامل والاتصال والمشاركة الفعالة إلى رفع منظومة الدخل للمؤسسات والأفراد، فمع الترابط الأكاديمى بسوق العمل ستزداد بالتبعية فاعلية العاملين بالمنظومة، التى سترتبط ارتباطاً وثيقاً باحتياجات المجتمع واقتصادياته، مما سينعكس إيجابياً على رفع مستوى الدخول بصورة مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر البرامج البينية، التى يمكن تأسيسها فى الجامعات الأهلية أو الشركات وأودية العلوم والتكنولوجيا وما لها من عوائد اقتصادية مباشرة على الأفراد، كما ستسمح بتعدد ونمو مصادر التمويل للمؤسسات والأفراد، وعلى سبيل المثال فرص التحالفات مع سوق العمل والمشاركة أو الحصول على خدمات مدفوعة بموجب اللوائح والقوانين.

ويتمثل البعد الثانى وهو «البيئى» فى السماح بالنمو الاقتصادى للمؤسسات القادرة على تنمية البيئة المشيدة والافتراضية والبيئة الطبيعية، وكلما تحسنت البيئة الحاضنة للمؤسسات أتاحت مناخاً أكثر صحية يساعد على الإبداع والابتكار والتفوق.

والبعد الثالث وهو «الاجتماعى» يتمثل فى القدرة الاقتصادية التى تتيح للمؤسسات الاستثمار فى الموارد البشرية من خلال عقد برامج تأهيل وتدريب استثمار العقول والحفاظ عليها من ظاهرة السفر إلى الخارج، وعلى الجانب الآخر يسمح ذلك بإنشاء منظومات اجتماعية قوية البنيان تعطى جوانب دعم للمنتمين للمؤسسات التابعة للتعليم العالى من رعاية صحية واجتماعية وغيرها من أبعاد تنتج عن هذه المنظومة، وتتمثل فى توظيف كفء للحد من التسرب، وتقليل نسب البطالة من خلال فرص عمل حقيقية نابعة من احتياجات الإقليم، وزيادة الدخول اعتماداً على مصادر تمويل استثمارية وليست قائمة على الدعم.

6 المرجعية الدولية: هدف جديد لاستعادة الريادة بالتركيز على التنافسية وجذب الطلاب الوافدين

أرست الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى مفهوم المرجعية الدولية، الذى يعتمد على التركيز والتنافسية فى جودة التعليم وسعر الخدمة، والاعتماد الأساسى على التنافسية فى الموقع الاستراتيجى للدولة المصرية، مما يسمح بجذب الجامعات المصرية للدول المحيطة «استقطاب الوافدين وإنشاء أفرع الجامعات الدولية»، ويأتى ذلك من خلال التركيز على وجود مرجعية دولية لجودة التعليم فى الجامعات من خلال تصنيف وترتيب الجامعات.

يتضمن هذا المبدأ خلق منظومة تنافسية لقياس معدلات أداء الجامعات المصرية وعلاقاتها مع خطط التنمية المحلية من خلال منصة متابعة، ويسمح ذلك التوجه بخلق طابع التنسيق المحلى، ويسمح للطلاب الدوليين بالالتحاق بالجامعات المصرية.

واهتم المبدأ بتصنيف الجامعات، حيث يتناول هذا المبدأ أهمية وجود مرجعية دولية لجودة التعليم فى الجامعات، من خلال تصنيف وترتيب الجامعات وبالنسبة للتصنيف الدولى من خلال خلق البرامج الدولية، وخلق تعاون مع برامج دولية، بجانب تدشين منصة «ادرس فى مصر».

وأوضحت الاستراتيجية أن منصة «ادرس فى مصر» هى المغامرة التعليمية الجديدة التى تصلح الفرق كله، وتساعد على الذهاب إلى مكان للتعليم والمرح، وتوفر سهولة الوصول إلى جميع كيانات التعليم العالى فى مصر، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمى متميز فى الشرق الأوسط، تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

ومن أهم مميزات هذه المبادرة دعم مصالح الطلاب الوافدين وتزويدهم بكل ما يخص الدراسة فى مصر، وخدمة الطلاب الوافدين قبل وأثناء وبعد الدراسة فى مصر، وتوفير جميع المعلومات التى يحتاجها الطلاب فى التقديم والمستندات المطلوبة والتنسيق الداخلى تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب والتواصل معهم وشرح تفاصيل الفرص المتاحة للدراسة فى مصر بالنسبة للطلاب الوافدين، وتوفير خدمة موحدة للطلاب، منها منع التشتت عن طريق توحيد المصدر.

7 الابتكار: مفهوم جديد يدعم الإبداع والريادة

أكدت وزارة التعليم العالى أن أحد مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى هو خلق منظومة تحث على الابتكار والإبداع، بمفهوم الإبداع والريادة فى التعليم الجامعى من خلال مثلث «التعليم والاستثمار والبحث» فى جامعات الجيل الرابع، وتطوير طرق حديثة لربط الجانب الأكاديمى والاستثمارى والبحثى، وتطوير مجالات جديدة للتدريس، والعملية التعليمية تركز على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وخلق المجالات لغلق الدائرة، وانتقال خبرات الطلاب من الجانب الاستثمارى ليعود مرة أخرى للجانب الأكاديمى والبحثى.

وتابعت الوزارة أن تصنيف جميع الاستراتيجيات المقترحة يخدم ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل فى: ابتكار وإثارة واستكشاف وتطوير ودعم المبتكرين وابتكاراتهم، وتنظيم المشاريع وإثارة واكتشاف وتطوير ودعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة، وتقوية وبناء البنية التحتية اللازمة وعقد النظام الإيكولوجى.

وأشارت إلى أن تصنيفها من حيث طبيعة مخرجاتها يتمثل فى استراتيجيات الإثارة والاكتشاف، واستراتيجيات توليد الطاقة وتطويرها، وبناء الاستراتيجيات.