«الرقابة المالية»: أقساط التأمين على السيارات في 2022 بلغت 1.2 مليار جنيه

01:45 م | الاثنين 06 مارس 2023

كشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022، إذ بلغت صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالي 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على عدد 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيه.

بلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهي: «البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها».

الرقابة المالية تعلن نتائج أعمال مجمعة التأمين على المركبات لعام 2022

تضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التي تمّ تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية قد سجلت 5131 طلبًا لخدمة 16571 مستفيدًا.

بلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومي الخاصة بوثائق التأمين الإجباري 35 مليون جنيه لتصل قيمة إجمالي التعويضات المسددة من جانب المجمعة 210 ملايين جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية وهي التي تم الإبلاغ بها وجاري دراستها تمهيدا للسداد.

«فريد»: نتائج إيجابية للتأمينات الاجبارية تعزز رؤية الهيئة لإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي أنشأتها الهيئة بموجب القرار رقم 252 لسنة 2019 بغرض إدارة فرع تامين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية نيابة عن شركات التامين أعضاء المجمعة وذلك لتقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم بعد التأكّد من سلامة الإجراءات والمستندات، قد حققت عددا من الأهداف والنتائج الإيجابية بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تطوير المنظومة التأمينية وتحقيق الكفاءة التشغيلية ويضمن حماية حقوق كافة الأطراف سواء كانت الشركات أو المستفيدين، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من الهيئة لتوفير تغطيات تأمينية لكافة فئات المجتمع ضد المخاطر المختلفة.

التحول الرقمي والميكنة للمنظومة لتسريع وتيرة سداد التعويضات للمستفيدين

كما أشار إلى أن الهيئة أسست المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة وأن النتائج الإيجابية التي يتمّ تحقيقها من خلال التأمينات الاجبارية تعزز من رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية، وذلك من خلال مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه واستصداره وذلك بما يضمن توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية وتخفيف أثار المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون وذلك بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع، وهو الأمر الذي يدعم تحقيق رؤية الهيئة في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.