ضبط عاطل بتهمة ترويج المخدرات في كفر الشيخ.. ومحام يوضح العقوبة

03:38 م | الأحد 26 فبراير 2023

تمكنت مباحث قسم شرطة بندر دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل، وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بنطاق مدينة دسوق.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بضبط وحدة مباحث قسم شرطة بندر دسوق عاطل 48 عامًا، ويقيم بمدينة دسوق، وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه من مدمني المخدرات.

ترويج المخدرات في كفر الشيخ

ووردت معلومات إلى الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، أكدتها التحريات بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة، واعتزامه تسليم قطع من الحشيش لأحد عملائه.

وبتكثيف التحريات التي أُجريت تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، تبين صحة ما جاء من معلومات.

وبعد تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية من مباحث القسم ترأسها الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث القسم، وتوجهت إلى مكان تواجد المتحرى عنه، وباستهدافه عُثر بحوزته على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله 8 طُرب حشيش كبيرة الحجم ملفوفة بنايلون شفاف، كما عُثر بحوزته على هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 220 جنيهًا.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتفتيش أقر بحيازته جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وترويجها على عملائه من مدمني المخدرات في نطاق مدينة دسوق، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وحُرر بذلك المحضر رقم 2520 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.