عقوبة الامتناع عن توظيف ذوي الهمم وفقا للقانون.. تصل للحبس والغرامة

كفل المشرع المصري حقوق كل فئات المجتمع حتى يعيش الجميع بمساواة وعدل في المجتمع المصري، ومن ضمن الفئات التي كفل لها القانون كل الحقوق والواجبات فئة ذوي الهمم، لأن هذه الفئة تمثل نسبة من المجتمع وتتميز بقدرات ذهنية لا تتوفر عند أغلب الناس، لذلك قدم لهم القانون كل الحقوق وأوضح ما عليهم من واجبات.

حق العمل لذوي الاحتياجات 

حق العمل من الحقوق التي يكفلها القانون للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وألزم القانون الخاص بهم المؤسسات بأن يكون من ضمن الموظفين أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات في المؤسسة، ووضع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة عقوبات رادعة لكل صاحب مؤسسة يمتنع عن توظيف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأجاز قانون ذوي الهمم إلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيلهم، بأن «يدفع شهريا للشخص ذوي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه، ولكن صاحب العمل امتنع عن توظيفه، بأن يدفع مبلغايساوي الأجر أو المرتب المقررأو المرتب التقديري للوظيفة»، ويكون ذلك اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

عقوبة الامتناع عن التوظيف 

وأوضح القانون أن هذا الالتزام يوقف إذا التحق الشخص ذوي الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، كما يعاقب كل من يخالف الحكم السابق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

• ذوي الاحتياجات الخاصة
• ذوي الإعاقة
• توظيف ذوي الاحتياجات
• قانون
• ذوي الاحتياجات الخاصة
• ذوي الإعاقة
• توظيف ذوي الاحتياجات
• قانون