تجديد حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة 15 يوما
تجديد حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة 15 يوما
جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة 15 يوما عى ذمة التحقيق، لتحقيقه أرباح غير مشروعة بقيمة 20 مليون جنيه، ووجهت له تهمة الاتجار بالنقد وغسيل الأموال، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
كواليس الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أموال بقيمة 20 مليون جنيه
بالفحص والتحريات تبين قيام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، إضافة إلى إخفاء جانب من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وعقب تقنين الإجراءات، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
العقوبة المنتظرة للمتهم
وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
أما عن عقوبة تهمة غسيل الأموال، أضاف المحامي أنَّ القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتجرى مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
وأشار إلى أنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
