«اقتصادية النواب» تناقش قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية
«اقتصادية النواب» تناقش قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية
- مجلس النواب
- تنظيم حقوق الامتياز التجاري
- شركة مكتبات برناسوس
- الضبطية القضائية
- مجلس النواب
- تنظيم حقوق الامتياز التجاري
- شركة مكتبات برناسوس
- الضبطية القضائية
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، و أبدت الشركات المشاركة الموافقة على القانون مؤكدين على أهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلي خمس سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط.
العلامات التجارية
ونص مشروع القانون على تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية وتحديد شروط عقد الامتياز التجاري التي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، وأي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أي سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وشهد اجتماع اللجنة، مطالبة بعد الشركات المشاركين بإعفاء مستثمري الفرنشايز من الضرائب لمدة 5 سنوات منذ بداية النشاط.
وطالب المهندس طارق علي ممثل شركة سيركل كيه بضرورة إعفاء المستثمر المحلي والأجنبي من الضرائب لمدة تصل إلى 5 سنوات منذ بداية مزاولة النشاط، وأيده في ذلك ممثل شركة بيكنج فود، مؤكدا أن من شأنه تشجيع المستثمرين، مطالبا بأن يكون الإعفاء في حال فتح فرنشايز بإمكان معينة بمحافظات خارج القاهرة مثل سيناء والإسكندرية.
شركة مكتبات برناسوس
أكد حسام رفعت رئيس مجلس إدارة شركة مكتبات برناسوس أن عنصر التسويق أمر غاية في الأهمية، مطالبا بضرورة تقنين الضبطية القضائية الممنوحة لجهاز تنمية المشروعات وفقا لمشروع القانون، مؤكدا أن هناك ضبطية قضائية تراقب عليه من 21 جهة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي إن مشروع القانون نص على اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم حقوق الامتياز التجاري لكونه هو الجهة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة للتطوير والتدريب نظرا لما يحصل عليه من منح تمويلية.
