عضو بـ«الشيوخ»: مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية يساهم في جذب الاستثمارات
عضو بـ«الشيوخ»: مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية يساهم في جذب الاستثمارات
- المنشأة الصناعية
- الاقتصاد
- الصناعة
- التصاريح الصناعية
- التنمية المستدامة
- المنشأة الصناعية
- الاقتصاد
- الصناعة
- التصاريح الصناعية
- التنمية المستدامة
أعلن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بمستقبل وطن، موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن التشريع، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن.
مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
وأوضح عريبي، في كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون حرص على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، ما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الحاصل بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشآت الصناعية والتي انتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشآتهم الصناعية، ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشآت، ما يعتبرعامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون، إلى أن التشريع يستهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 5/3/2019 ، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
