حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة مواد بترولية في الإسكندرية والبحيرة

07:22 م | السبت 18 فبراير 2023

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة مواد بترولية من خطوط بترول بالإسكندرية والبحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص مقيمون بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة لـ4 منهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الاجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية بأسلوب «ثقب أنابيب خطوط البترول الخام»، والاستيلاء على تلك المواد وتخزينها، تمهيدا إلى بيعها لحسابهم الشخصي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم سيارة نصف نقل، وسيارة نقل بفنطاس بداخلها جهاز يستخدم في ثقب أنابيب البترول، وعدد 6.900 طن خليط بترول خام ومواد أخرى، بالاضافة الي 400 لتر سولار، وهاتف محمول.

ضبط التشكيل العصابي

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة بالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية، والبحيرة، جرى استهداف المتهمين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

وحول العقوبة المنتظرة للمتهمين قال محمود عبدالله المحامي، خلال حديثه لـ الوطن، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأوضح «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأشار الخبير القانوني إلى أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.