12 قرارًا من وزير المالية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصدير
12 قرارًا من وزير المالية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصدير
- وزارة المالية
- وزير المالية
- زيادة الصادرات
- توطين الصناعة
- قرارات المالية
- قرارات وزارة المالية
- مبادرة الـ 11%
- وزارة المالية
- وزير المالية
- زيادة الصادرات
- توطين الصناعة
- قرارات المالية
- قرارات وزارة المالية
- مبادرة الـ 11%
تعمل العديد من الجهات المعنية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعظم الاستفادة من موارد الدولة.
«المالية» تؤكد: نسعى لتحقيق حلم الـ 100 مليار صادرات
وتسعى الدولة المصرية لزيادة حجم صادراتها السنوية إلى 100 مليار دولار، وهي المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات وتتكاتف العديد من الجهات لتنفيذها، عبر جذب استثمارات مباشرة وتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بالمبادرات وكافة سبل الدعم.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم، عن حزمة من الإجراءات وقرارات بلغ عددها 12 قرارًا، تساعد على تحقيق حلم الـ 100 مليار صادرات بدعم القطاعات والأنشطة الإنتاجية، نرصدها على النحو التالي:
قرارات «معيط» لدعم الأنشطة الإنتاجية
- فرق تكلفة التمويل لـ مبادرة الـ 11% لدعم الأنشطة الإنتاجية تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة 10 مليارات جنيه سنويا.
- رصد 150 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ومدتها 5 سنوات.
- توزيع الـ 150 مليار جنيه للمبادرة على النحو التالي؛ 140 مليار جنيه رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل الآلات وخطوط الإنتاج.
- صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة.
- صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير لتوفير السيولة النقدية وتحفيز الإنتاج، وذلك بدءا من المالي الجديد.
- استهداف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة».
-الحد الأقصى لتمويلات المبادرة؛ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
- قطاعات المبادرة، «الطاقة الجديدة» و«الطاقة المتجددة» و«مصانع المناطق الحرة» و«الجمعيات التعاونية الزراعية».
- حظر استخدام تمويلات المبادرة لسداد مديونية الشركات والمصانع للبنوك.
- 5 مليارات جنيه تتحملها خزانة الدولة عن القطاعات الإنتاجية مقابل الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.
- 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة قيمة الدعم السنوي لكهرباء الصناعة.
- إلغاء رسوم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول، تشجيعا لتصنيع الهاتف المحمول محلياً.
