"الموارد المائية" توضح موقفها تجاه مشروع ربط النيل بنهر الكونغو
"الموارد المائية" توضح موقفها تجاه مشروع ربط النيل بنهر الكونغو
نشرت وزارة "الموارد المائية" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الرأس الفني لمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل.
وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن المهندس رئيس مجلس إدارة شركة ساركو عبر البحار تقدم بمقترح لوزارة الموارد المائية والري لنقل 110 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من نهر الكونغو إلى نهر النيل، وبناء عليه قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، بتشكيل لجنة خبراء فنية لإجراء التقييم الفني للمقترح.
وبناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية للمقترح، قامت برفع تقريرها للوزير، الذي قام بمناقشة اللجنة، وتم استخلاص الرأي الفني لوزارة الموارد المائية والري بشأن المقترح المقدم، ويمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية التالية:
1. المقترح المقدم على ضخامته، لنقل 110 مليار مكعب من المياه سنويًا أي ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالميًا التي تبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية، ثم مرحلة إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ، والأعمال المقدمة تعد في مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، دون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية.
2. لم يتم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونغو إلى الوصلة أو المجرى الذي سيتم إنشاؤه، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونغو لهذا الغرض، كما لم يتم تقديم أي معلومات هيدرولوجية، والتي تحدد تصرفات نهر الكونجو المتاحة عند موقع السحب لفترة زمنية كافية.
3. لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لها على امتداد طولها، علمًا بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة قطر 2.0 متر وبطول 600 كيلومتر، امتدادًا من نهر الكونغو إلى قمة المنسوب الفاصل بين حوضي نهر الكونغو ونهر النيل.
4. تم تقدير الرفع الكلي لمحطات الرفع شاملًا الفواقد الهيدرولوكية ووجد أنه يتجاوز 800 متر طبقًا لبيانات فرق المناسيب التي حددت من الخرائط الرقمية التي أعدتها اللجنة بإستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية، وهو ما يتطلب إنشاء عدة محطات رفع متتالية، ما يرفع تكلفة المقترح.
5. لم يتم تحديد عدد محطات الرفع ولا مواقعها، ولا عدد الطلمبات بكل محطة.
6. لم يحدد مقدار القدرة الكهربية ومصدرها والمطلوبة لتشغيل محطات الرفع والتي تتجاوز 30 ألف ميجاوات وهو ما يعتبر تحدٍ كبير ويصعب توفيره، علمًا بأن القدرة الكهربية المتاحة في مصر الآن نحو 24 ألف ميجاوات.
7. لم تحدد التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع.
8. لم تحدد مواقع السدود الـ18 المقترحة ولا ارتفاع كل سد ولا مواصفات ونوع هذه السدود، وهى السدود المقترح إنشاؤها لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولم يتم تحديد قيمة الطاقة التي ستولدها.
9. عرض قاع المجرى المكشوف المقترح إنشاؤه بجنوب السودان يتراوح بين 1000 متر و1500 متر، وبعمق مياه 5.0 متر وبطول أكثر من 1600 كيلومتر من واو بجنوب السودان حتى الحدود المصرية، ولم تقدم القطاعات الطولية والعرضية لمسار هذا المجرى الطويل.
10. لم يتم تحديد أي معلومات عن تقاطع المجرى المائى الطويل المقترح مع المجارى المائية الطبيعية العديدة القائمة والتي تتقاطع معه ، ولم يتم تحديد مواقع و نوع أو تفاصيل المنشئات المطلوبة عند مواقع هذه التقاطعات.
11. المسار المقترح للمجرى المكشوف بمناطق جنوب السودان يمر في مستنقعات ضخمة، والتي تعرف عالميًا بمنطقة السدود حيث يفقد فيها كميات هائلة من المياه، وعلى ذلك فإن أي إضافة لمياه سطحية جديدة بهذه المناطق مصيرها الفقد.
12. لم يحدد مسار وأبعاد المجرى المائي داخل الحدود المصرية، علمًا بأنه لا يمكن تمريرها بنهر النيل لأنه في الوقت الحالي لا يستوعب أي كميات إضافية من المياه، ومن ثم لا بد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية مع ضرورة إنشاء محطات رفع أخرى والعديد من المنشآت المائية.
13. لم تحدد تكلفة أي عنصر من عناصر المشروع، ولم تقدم قائمة الكميات لأي من الأعمال المقترحة، علمًا بأن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال الرئيسية للمقترح خيالية.
14. لم تجر أي أعمال مساحية أرضية أو دراسات للتربة لتحديد مسار خطوط المواسير والمجاري المائية.
15. لا توجد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ولم يتم مقارنة تكلفة توصيل المتر المكعب من المياه من نهر الكونغو إلى مصر مع تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر، ولا توجد تكلفة تقديرية للأعمال الرئيسية للمقترح، علمًا بأن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال المقترحة خيالية.
16. لم يحدد مصدر تمويل المشروع ولا شروط التمويل، ولا أسلوب السداد.
17. لم تحدد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مسار المجارى المائية الكبيرة والطويلة المقترحة نتيجة مروره في مناطق متباينة جغرافيا وبمناطق قبائل مختلفة وببعض المناطق غير المستقرة أمنيًا، وما حدث أثناء تنفيذ قناة جونجلي بجنوب السودان خير مثال.
18. تجاهل فريق العمل البعد القانوني للمقترح نظرًا لأن حوض نهر الكونجو يشمل عدة دول، وللطبيعة العابرة للحدود لهذا المقترح والذي يضم بجانب الكونغو كل من جنوب السودان والسودان ومصر، وعدم وجود ما يفيد بموافقة الكونغو على سحب مياه من النهر، ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح، علمًا بأنه لا توجد مصلحة واضحة لكل من الكونجو وجنوب السودان على تنفيذ الأعمال المقترحة.
19. سبق لأكثر من جهة أجنبية أن تقدمت بمقترحات لنقل مياه نهر الكونغو إلى بحيرة تشاد وليبيا، غير أن الكونغو رفضت حيث إن الدستور الكونغولى وقانون الموارد المائية الكونغولى يحظر نقل مياه الكونغو لخارج البلاد إلا بموافقة الشعب من خلال إجراء استفتاء عام.
20. كما أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دولًا أخرى نقل كمية من مياه النيل إليها أسوة بالمقترح المقدم، وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك.
21. هذا المقترح يتعذر تنفيذه لأن تكلفته خيالية تفوق كثيرًا الإمكانات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة تعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني، وينبغي أن نعي جيدًا الدرس من عدم نجاح مصر والسودان على مدار أكثر من أربع عقود من إنشاء قناة جونجلي بطول 360 كيلومتر لتمرير 4 مليار متر مكعب فقط في مرحلته الأولى وذلك قبل أن نفكر في مقترح لنقل 110 مليار متر مكعب لمسافة أكثر من 3000 كيلومتر.
22. من الأجدى السعي للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليًا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وهي مشروعات سبق دراستها مرارًا وتكرارًا منذ أربعينيات القرن الماضي مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط واستكمال إنشاء قناة جونجلي.
وأوضحت الوزارة أنه على ضوء ذلك فإنها تؤكد على عدم الموافقة على المقترح المقدم للأسباب الفنية التي تم توضيحها، وترى ضرورة والتركيز على قضايا المياه الأقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.
كما تؤكد الوزارة أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر.
